وزير الصناعة: مصر تستضيف 100 شركة يابانية وتدعو لتعزيز الاستثمارات المشتركة
شارك المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة المصري في ندوة بعنوان "اتجاهات الاستثمار الياباني في الخارج" نظمتها سفارة اليابان بالقاهرة، بحضور السفير فوميو ايواي والسيد إينوي هيروكي رئيس جمعية الأعمال اليابانية، حيث استعرض خلال الكلمة الفرص الاستثمارية والتعاون الصناعي الجاري بين مصر واليابان وأهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
وأكد الوزير قوة العلاقات المصرية اليابانية، التي ارتقت إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية عام 2023، مشيراً إلى أنها تقوم على الثقة المتبادلة والرؤية المشتركة لتعميق التعاون في الصناعة والتكنولوجيا والاستثمار والتنمية المستدامة. وأشار إلى دور الشركات اليابانية في التنمية الصناعية المصرية، حيث تعمل أكثر من 100 شركة يابانية رائدة، أبرزها تويوتا، نيسان، سوميتومو، يازاكي، ميتسوبيشي، توشيبا، وشارب، والتي تساهم في نقل التكنولوجيا وخلق فرص العمل وتعزيز القدرات الصناعية.
وأوضح هاشم أن مصر تقدم مزايا استثمارية عدة، تشمل الموقع الجغرافي الاستراتيجي الذي يربط بين أفريقيا وأوروبا وآسيا، والبنية التحتية المتطورة، واتفاقيات التجارة الحرة التي تتيح النفاذ إلى أسواق تزيد عن 2 مليار مستهلك، إضافة إلى حوافز الاستثمار وإجراءات ميسرة، وبرامج دعم الصناعات التحويلية المحلية وسلاسل التوريد.
وأشار الوزير إلى أن قطاع صناعة السيارات يعد أولوية استراتيجية لمصر، حيث يجري تطوير الصناعة المحلية وزيادة المكون المحلي واستقطاب الشركات العالمية، مع دعم التحول نحو السيارات الكهربائية والنقل النظيف. كما استعرض القطاعات الواعدة للتعاون بين البلدين، منها الطاقة المتجددة، الهيدروجين الأخضر، الآلات الصناعية، الإلكترونيات، أشباه الموصلات، الصناعات الطبية والصيدلانية، التصنيع الذكي والتحول الرقمي.
وأكد هاشم أهمية تشجيع الشركات اليابانية على زيادة استثماراتها في مصر، بما يشمل إنشاء منطقة صناعية يابانية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتكون قاعدة تصنيع استراتيجية للأسواق الإقليمية والعالمية. كما دعا إلى توسيع فرص الشركات المصرية في اليابان، خاصة في مجالات المنتجات الزراعية والغذائية، المنسوجات والملابس، الأغذية المصنعة، المستخلصات الطبيعية، والمنتجات الصناعية والوسيطة.
وأشار الوزير إلى أن التعاون بين مصر واليابان يجمع بين القدرات التكنولوجية اليابانية والموقع الاستراتيجي المصري، ما يتيح بناء منصة صناعية قوية تعزز التنمية الاقتصادية الإقليمية، مؤكداً التزام مصر بتوفير بيئة مستقرة وجاذبة للاستثمار وتعزيز الشراكات الدولية المستدامة.
