الأربعاء 17 سبتمبر 2025
رئيس التحرير
عمرو عامر
رئيس التحرير التنفيذي
أحمد لطفي
رئيس التحرير
عمرو عامر
رئيس التحرير التنفيذي
أحمد لطفي
اقتصاد مصر

اتفاقية الغاز بين مصر و«إيني»: 500 مليون قدم مكعب يوميًا تبدأ من 2027

الأربعاء 17/سبتمبر/2025 - 09:17 ص
شركة إيني الإيطالية
شركة إيني الإيطالية

أعلنت مصادر مسؤولة أن شركة «إيني» الإيطالية، واحدة من كبرى شركات الطاقة العالمية، اعتمدت مصر لتصدير الغاز الطبيعي المنتج في قبرص إلى الأسواق الدولية، مقابل سعر قدره 1.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، في خطوة تهدف إلى تعزيز دور القاهرة كمركز إقليمي للطاقة.

وأكد المسؤولون أن الاتفاق بين مصر و«إيني» يتضمن كميات متفق عليها تصل إلى 500 مليون قدم مكعب يوميًا، على أن يتم نقل الغاز عبر مرافق حقل ظهر إلى محطة الإسالة في دمياط قبل تصديره، مما يعزز مكانة مصر كبوابة رئيسية لتصدير الغاز إلى الأسواق العالمية.

وأوضحت المصادر أن الاتفاق سيتيح للقاهرة تحصيل رسوم على الشحنات بدءًا من عام 2027، بالتزامن مع توقعات زيادة إنتاج الغاز المحلي، وهو ما يمكّن مصر من العودة إلى تصدير الغاز المنتج محليًا بكميات كبيرة خلال الفترة نفسها. ويأتي ذلك في ظل خطة الدولة لتعظيم الاستفادة من مواردها الطبيعية وتعزيز مركزها كمحور إقليمي للطاقة.

وتعد هذه الصفقة جزءًا من استراتيجية مصر الطموحة لتطوير صناعة الغاز الطبيعي، سواء عبر زيادة الإنتاج المحلي أو استضافة مشاريع تصدير الغاز من الدول المجاورة مثل قبرص، بما يتيح توفير إمدادات مستدامة للأسواق الأوروبية والآسيوية. وتشير التقديرات إلى أن المشروع سيعزز من الإيرادات الحكومية ويخلق فرصًا استثمارية كبيرة في قطاع الطاقة والبنية التحتية المرتبطة بالنقل والتصدير.

ويُتوقع أن يسهم الاتفاق مع «إيني» في تعزيز التعاون بين مصر وقبرص في مجال الطاقة، خصوصًا في ظل الجهود المستمرة لدعم الاستقرار الإقليمي وتطوير البنية التحتية لموارد الغاز الطبيعي في شرق المتوسط. كما يعكس الاتفاق ثقة الشركات العالمية في قدرة مصر على إدارة العمليات اللوجستية والمعايير التشغيلية لمشاريع الغاز، بما يضمن نقل الغاز بكفاءة عالية وبأقل تكلفة ممكنة.

وتعمل الحكومة المصرية حاليًا على تطوير محطات الإسالة والموانئ المرتبطة بصادرات الغاز، لضمان جاهزيتها لاستيعاب كميات الغاز القادمة من حقل ظهر والمشاريع الإقليمية الأخرى، بما يتيح زيادة صادرات الغاز بمعدلات مطردة بدءًا من 2027. ويأتي ذلك ضمن جهود الدولة لتعزيز مكانتها كمركز إقليمي للطاقة، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع الغاز والبنية التحتية للطاقة.

ويعتبر هذا الاتفاق أيضًا مؤشرًا على تنامي دور مصر في سوق الطاقة الإقليمي والدولي، حيث توفر مرافقها ومشروعاتها بنية تحتية قوية لتصدير الغاز الطبيعي من دول الجوار، ما يعزز من قدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية ويزيد من تأثيرها الجيوسياسي والاقتصادي في شرق المتوسط.