أسهم أوروبا ترتفع بدعم القطاع المصرفي وترقب قرارات البنوك المركزية
سجلت مؤشرات الأسهم الأوروبية ارتفاعًا جماعيًا في تعاملات اليوم الاثنين، مدعومة بمكاسب قوية حققها قطاع البنوك، وسط حالة من الترقب الحذر بين المستثمرين لأسبوع حافل بقرارات البنوك المركزية العالمية، وعلى رأسها اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
وصعد مؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بنحو ملحوظ في الساعات الأولى من التداول، ليتجه إلى تحقيق مكاسب يومية بعد فترة من التذبذب تأثرت بالبيانات الاقتصادية المتباينة على جانبي الأطلسي. كما قادت أسهم البنوك، خاصة في ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، موجة الارتفاع بدعم من توقعات بتحسن مستويات السيولة مع توجه بعض البنوك المركزية نحو تيسير السياسة النقدية.
وجاءت البنوك الأوروبية في مقدمة الرابحين، مع استفادتها من تحركات المستثمرين الباحثين عن عوائد مستقرة وسط حالة عدم اليقين. ويرى محللون أن القطاع المصرفي يظل المستفيد الأكبر من أي استقرار أو وضوح في توجهات السياسة النقدية، خاصة مع تحسن هوامش الربحية الناتجة عن أسعار الفائدة الحالية وتوقعات استقرارها.
ويترقب المستثمرون هذا الأسبوع مجموعة من الاجتماعات الحاسمة للبنوك المركزية، في مقدمتها اجتماع الفيدرالي الأمريكي الذي يسيطر على توجهات الأسواق العالمية، إلى جانب اجتماعات البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا. ويُنظر إلى هذه الاجتماعات باعتبارها مفصلية في تحديد مسار أسعار الفائدة العالمية خلال ما تبقى من العام، خاصة في ظل تصاعد المخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي وتراجع التضخم.
كما يراقب المستثمرون البيانات الاقتصادية الصادرة من الولايات المتحدة ومنطقة اليورو، بما في ذلك تقارير التضخم ومؤشرات سوق العمل، التي ستلعب دورًا مهمًا في صياغة توجهات البنوك المركزية. وفي الوقت ذاته، لا تزال التوترات الجيوسياسية والاضطرابات في أسواق الطاقة تضيف قدرًا من الحذر إلى قرارات المستثمرين.
وبالتوازي مع ارتفاع الأسهم الأوروبية، سجلت الأسواق الآسيوية أداءً متباينًا اليوم، في حين ارتفع الدولار الأمريكي بشكل طفيف قبيل اجتماع الفيدرالي. أما أسعار الذهب فقد تراجعت نسبيًا مع تحسن شهية المخاطرة لدى المستثمرين، فيما استقرت أسعار النفط عند مستويات مرتفعة نسبيًا مع استمرار المخاوف بشأن الإمدادات العالمية.
ويرى محللون أن مكاسب الأسهم الأوروبية مرهونة بنتائج اجتماعات البنوك المركزية، حيث إن أي مؤشرات على خفض أسعار الفائدة أو تبني لهجة أقل تشددًا ستدعم الأسواق وتعزز من تدفقات الاستثمار. أما في حال استمرار التشدد النقدي، فقد تتعرض الأسهم لضغوط جديدة نتيجة ارتفاع تكاليف التمويل وتباطؤ الطلب.
