رانيا المشاط: 62.8% من الاستثمارات للقطاع الخاص خلال الربع الثالث
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، في الفعالية التي نظمتها وزارة المالية لإطلاق آلية إعداد مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وذلك بحضور وزراء المالية والعدل والتعليم والسياحة والطيران، إلى جانب ممثلين عن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
وأكدت الوزيرة، في كلمتها، أن تدشين هذه الآلية يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، مشيرة إلى أن الشراكة مع البنك الأوروبي تسهم في توفير الدعم الفني والمالي اللازم لتنفيذ المشروعات ذات الأولوية، بما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية لتمكين القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في جهود التنمية.
أوضحت المشاط أن التغلب على التحديات التنموية يتطلب تطوير آليات تمويل مبتكرة مثل التمويل المختلط، الذي يسهم في خلق مصادر تمويلية جديدة ويقلل من مخاطر الاستثمار، مما يحفز رأس المال الخاص على الدخول في مشروعات تنموية كبرى. وأضافت أن أكثر من 80% من استثمارات البنك الأوروبي في مصر تتوجه بالفعل إلى القطاع الخاص، ما يعكس الثقة الدولية في الإصلاحات الاقتصادية المصرية.
سلّطت وزيرة التخطيط الضوء على التطورات الإيجابية التي حققها الاقتصاد المصري مؤخرًا، حيث سجّل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025 نحو 4.77% مقارنة بنسبة 2.2% في الفترة ذاتها من العام السابق، وهو أعلى معدل ربع سنوي منذ ثلاث سنوات. وأشارت إلى أن النمو الاقتصادي يشهد تحسنًا نوعيًا وكميًا مدعومًا بتطور قطاعات مثل التصدير، الصناعات التحويلية، والاستثمارات الخاصة.
أوضحت المشاط أن استثمارات القطاع الخاص ارتفعت لتشكل نحو 62.8% من إجمالي الاستثمارات خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي، متجاوزة نسبة استثمارات القطاع العام التي بلغت 42.5% فقط العام الماضي، ما يعكس نجاح استراتيجية الدولة في فتح المجال أمام القطاع الخاص ليكون محركًا أساسيًا للنمو.
وأكدت الوزيرة أن الحكومة تنفذ سياسات متكاملة تهدف إلى تمكين القطاع الخاص، مع التنسيق المستمر بين وزارات المجموعة الاقتصادية لضمان استدامة السياسات وتحقيق الأهداف الاستراتيجية، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي. كما استعرضت السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية التي تم إطلاقها الأسبوع الماضي بالتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية، والتي تُعد إطارًا شاملًا يحقق التكامل بين برنامج عمل الحكومة ورؤية مصر 2030.
وأشارت المشاط إلى أن علاقة مصر بمؤسسات التمويل الدولية تشهد تطورًا نوعيًا، حيث لا تقتصر على التمويل فحسب، بل تمتد لتقديم الدعم الفني للسياسات الحكومية، وتهيئة بيئة استثمارية أكثر جاذبية. وأوضحت أن التعاون يشمل شراكات مع مؤسسة التمويل الدولية في مجال تشغيل المطارات، ومع البنك الأوروبي لتعزيز الخدمات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فضلًا عن دعم قطاع السياحة عبر مشروعات كبرى مثل افتتاح المتحف المصري الكبير.
وفي ختام كلمتها، أوضحت الوزيرة أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2025/2026 تنحاز بوضوح لدعم القطاع الخاص، من خلال وضع سقف للاستثمارات العامة مع تحسين كفاءة الإنفاق، وإعطاء أولوية متزايدة للاستثمارات الخاصة لقيادة جهود التنمية، بما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري ويحفز جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
