تداول 25 سفينة للحاويات والبضائع العامة بميناء دمياط
أعلنت هيئة ميناء دمياط، أن الميناء شهد نشاطًا ملحوظًا في حركة تداول السفن خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، حيث استقبل 14 سفينة للحاويات والبضائع العامة، في حين غادرته 12 سفينة أخرى، ليصل إجمالي عدد السفن المتداولة بالميناء إلى 25 سفينة.
وأوضحت الهيئة، في بيان رسمي اليوم الأحد، أن حركة الصادرات والواردات عبر الميناء واصلت تسجيل معدلات مستقرة، بما يعكس دور الميناء كمركز محوري في دعم حركة التجارة الخارجية لمصر، لا سيما في ظل موقعه الجغرافي المتميز على البحر المتوسط، وقدرته التشغيلية العالية في استقبال مختلف أنواع السفن.
وأشار البيان إلى أن أرصفة الميناء استقبلت سفنًا متنوعة ما بين سفن للحاويات وأخرى للبضائع العامة، حيث تم تداول آلاف الأطنان من الحبوب والغلال، إضافة إلى شحن وتفريغ بضائع استراتيجية تشمل الحاويات، الأخشاب، والحديد، فضلًا عن المواد الغذائية والزيوت. وأكدت الهيئة أن عمليات الشحن والتفريغ تمت بكفاءة عالية وفقًا للمعايير الدولية المتبعة في الموانئ العالمية.
وأكدت هيئة ميناء دمياط أن الميناء يواصل لعب دور حيوي في تعزيز سلاسل الإمداد والتوزيع داخل السوق المحلية، وكذلك في دعم حركة الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية، بما يسهم في تقليل زمن التداول وخفض تكاليف النقل البحري. ويُعد الميناء من أبرز الموانئ المصرية التي تعتمد عليها الدولة في تنفيذ استراتيجيتها لتطوير البنية التحتية للنقل البحري وزيادة تنافسية الصادرات المصرية.
وأضاف البيان أن الميناء يتمتع ببنية تحتية متطورة تشمل أرصفة عميقة وقادرة على استقبال السفن العملاقة، إلى جانب منظومة لوجستية متكاملة تتيح سهولة تداول البضائع وخدمات متقدمة لشركات الشحن. كما تمت الإشارة إلى توافر أنظمة مميكنة لمتابعة حركة السفن والبضائع، بما يعزز الكفاءة التشغيلية ويرفع من معدلات الأمان والسلامة داخل الميناء.
ويرى خبراء النقل البحري أن استمرار تحقيق معدلات تداول مرتفعة يعكس النمو المتزايد في الطلب على خدمات الموانئ المصرية، وهو ما يعزز مكانة ميناء دمياط كمحور رئيسي للتجارة الإقليمية والدولية. كما يساهم النشاط الملحوظ للميناء في دعم الاقتصاد الوطني عبر زيادة العوائد من رسوم الموانئ والخدمات اللوجستية، إلى جانب خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للعاملين في قطاع النقل البحري.
وتسعى هيئة ميناء دمياط إلى مواصلة خططها التوسعية الرامية إلى زيادة الطاقة الاستيعابية للميناء، من خلال تطوير الأرصفة والمخازن، وتحديث معدات الشحن والتفريغ، بما يتماشى مع المستهدفات الوطنية لجعل الموانئ المصرية مراكز إقليمية للتجارة والنقل البحري.
وفي ختام بيانها، شددت الهيئة على التزامها الكامل بتطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة في عمليات التشغيل، مع الاستمرار في تنمية قدرات الميناء بما يلبي تطلعات حركة التجارة العالمية المتزايدة.
