تداول 23 سفينة للحاويات والبضائع العامة بميناء دمياط خلال 24 ساعة
أعلنت هيئة ميناء دمياط أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 11 سفينة، في حين غادرت الميناء 11 سفينة أخرى، ليصل إجمالي حركة السفن المتداولة إلى 23 سفينة. ويأتي ذلك في إطار النشاط المستمر الذي يشهده الميناء باعتباره أحد أهم الموانئ المحورية على البحر المتوسط في حركة التجارة الدولية.
وذكرت الهيئة – في بيان اليوم الأربعاء – أن حركة الصادرات من البضائع العامة بلغت 25 ألفًا و982 طنًا، تضمنت شحنات من الفوسفات، الرمال، والملح، إضافة إلى منتجات زراعية وصناعية متنوعة. فيما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 21 ألفًا و305 أطنان، شملت الأخشاب، القمح، الحبوب، والحديد، وهو ما يعكس التنوع في طبيعة السلع المتداولة عبر الميناء.
أما عن حركة الحاويات، فقد أوضحت الهيئة أنه جرى تداول عدد كبير من الحاويات المكافئة (TEUs) المحملة بسلع استراتيجية مثل القمح والذرة وفول الصويا، إلى جانب مواد خام تدخل في صناعات حيوية داخل السوق المحلية.
وفيما يخص حركة الصادر من الحاويات، أشار البيان إلى أن أبرز السلع التي جرى تصديرها شملت الأسمدة، الفواكه الطازجة، الخضروات، والمواد الغذائية المصنعة، والتي تستهدف أسواقًا عربية وأوروبية، مما يؤكد الدور الحيوي لميناء دمياط في دعم الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها في الأسواق الخارجية.
كما كشف البيان عن أن إجمالي عدد السفن الراسية على الأرصفة بالميناء بلغ 11 سفينة، من بينها ناقلات حبوب وسفن حاويات وسفن بضائع عامة، بينما يجري حاليًا إنهاء إجراءات دخول عدد من السفن الأخرى استعدادًا لشحن أو تفريغ حمولاتها.
وأكدت هيئة الميناء أن هذا النشاط يعكس كفاءة البنية التحتية للميناء وما يتمتع به من تجهيزات لوجستية متطورة، بالإضافة إلى دوره الاستراتيجي في دعم منظومة التجارة المصرية والإقليمية. وأشارت إلى أن الميناء يواصل تطبيق أحدث النظم الإلكترونية في عمليات الشحن والتفريغ والتخزين، بما يساهم في تسهيل حركة التداول وتوفير الوقت والتكلفة على المتعاملين.
وأوضحت الهيئة أن الميناء يحرص على الالتزام الكامل بالإجراءات البيئية ومعايير السلامة البحرية خلال عمليات الشحن والتفريغ، مشيرة إلى أن إدارة الميناء تعمل على تطوير الأرصفة وزيادة الساحات التخزينية لمواكبة النمو في حجم التجارة العالمية.
ويُعد ميناء دمياط من أهم الموانئ المصرية التي تخدم حركة الاستيراد والتصدير، حيث يساهم بشكل كبير في توفير السلع الأساسية للسوق المحلية، إضافة إلى دوره في تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية. ويشهد الميناء طفرة في حجم التداول مع استمرار تنفيذ خطط التطوير والتوسعات الجارية التي تستهدف زيادة طاقته الاستيعابية.
