جي بي مورجان يرجئ توقعاته لخفض الفائدة الأوروبية إلى ديسمبر 2025
أبقى البنك المركزي الأوروبي خلال اجتماعه في سبتمبر الجاري على أسعار الفائدة عند مستوى 2% دون تغيير، في خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع من الأسواق. ورغم غياب المفاجآت، فإن البيان الصادر عقب الاجتماع حمل إشارات أوضح بشأن ثقة البنك في مسار الاقتصاد والتضخم، الأمر الذي دفع مؤسسات مالية كبرى إلى مراجعة تقديراتها المستقبلية.
وفي هذا السياق، أعلن بنك جي بي مورجان أنه عدّل توقعاته بشأن توقيت الخفض المقبل للفائدة، مرجحًا أن يتم في ديسمبر 2025 بدلاً من أكتوبر/تشرين الأول كما كان متوقعًا في وقت سابق، ليقترب بذلك من رؤية بنك باركليز، الذي لا يزال يتبنى سيناريو خفض ربع نقطة في الشهر الأخير من العام.
لكن الصورة لم تكن موحدة في أروقة المؤسسات المالية العالمية. فبينما يرى غولدمان ساكس وبي إن بي باريبا أن المركزي الأوروبي قد لا يقدم على أي خفض إضافي هذا العام، تشير التقديرات المتباينة إلى حالة من الترقب تسود الأسواق بشأن اتجاه السياسة النقدية الأوروبية خلال الأشهر المقبلة.
وبحسب بيانات منصة «إل. إس. إي. جي»، فإن المتعاملين في الأسواق المالية يراهنون بنسبة تتجاوز 95.6% على أن البنك المركزي الأوروبي سيُبقي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقرر في أكتوبر/تشرين الأول، وهو ما يعكس اقتناعًا واسعًا بأن أي تحركات جوهرية لن تحدث قبل ديسمبر.
من جانبها، أكدت كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، أن المخاطر التي تواجه الاقتصاد أصبحت "أكثر توازنًا" مقارنة بما كانت عليه في يونيو الماضي. وأوضحت أن التضخم يسير على المسار المرغوب، وأن مؤشرات الاقتصاد المحلي ما زالت متماسكة، لكنها شددت في الوقت نفسه على أن حالة عدم اليقين بشأن التضخم لم تنتهِ بعد.
هذه التصريحات فسّرها محللو جي بي مورغان بأنها تعكس "انحيازًا نحو التيسير"، ما يعني أن البنك المركزي ما زال يترك الباب مفتوحًا أمام خفض الفائدة في نهاية العام، حتى وإن كان قد أنهى فعليًا دورة التيسير النقدي.
أما الاستراتيجيون في بي إن بي باريبا فذهبوا أبعد من ذلك، معتبرين أن البيانات الضعيفة للنمو والتضخم قد لا تكون وحدها كافية لدفع المركزي الأوروبي نحو مزيد من التخفيضات، في ظل سعيه للحفاظ على التوازن بين دعم الاقتصاد والحفاظ على استقرار الأسعار.
ويأتي هذا الجدل في وقت تتأثر فيه السياسة النقدية الأوروبية بمجموعة من العوامل، أبرزها توقعات التضخم العالمي، ومعدلات النمو داخل منطقة اليورو، إلى جانب الضغوط السياسية والمالية على الحكومات الأوروبية. ومع اقتراب ديسمبر، يبدو أن الأسواق ستظل في حالة ترقب حذر، بانتظار قرار قد يكون مفصليًا في تحديد اتجاه الفائدة الأوروبية لعام 2026 وما بعده.
