الهيئة العامة للاستثمار توقع اتفاقية مع بنك الإمارات دبي الوطني لدعم جذب الاستثمارات
وقعت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اليوم، مذكرة تفاهم مع بنك الإمارات دبي الوطني، بهدف تعزيز التعاون المشترك في مجال الاستثمار، والترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في مصر على المستويين المحلي والدولي، بما يسهم في دعم المستثمرين وتحسين مناخ الاستثمار، ودفع جهود التنمية الاقتصادية الشاملة.
ووقع مذكرة التفاهم كل من الأستاذ حسام هيبه، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والأستاذ عمرو الشافعي، الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات دبي الوطني، في إطار توجه الدولة نحو تعميق الشراكة بين المؤسسات الحكومية والقطاع المصرفي لدعم تدفقات الاستثمار الأجنبي والمحلي.
وتهدف المذكرة إلى تعزيز أوجه التعاون بين الهيئة والبنك في مجال الترويج للفرص الاستثمارية في مصر، من خلال تعريف عملاء بنك الإمارات دبي الوطني بالخدمات والحوافز والمزايا التي توفرها الدولة للمستثمرين، إلى جانب تنظيم لقاءات ثنائية وجماعية تجمع بين عملاء البنك وقيادات الهيئة، بما يتيح لهم الاطلاع المباشر على الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات الاقتصادية.
كما تنص المذكرة على قيام الهيئة العامة للاستثمار بتقديم المعلومات والبيانات اللازمة حول التشريعات الاستثمارية، والقطاعات ذات الأولوية، والفرص الواعدة، بما يسهم في تقديم خدمات متكاملة للمستثمرين، وتسهيل التواصل الفعّال بينهم وبين كل من الهيئة والبنك، بما يضمن تجربة استثمارية أكثر مرونة وكفاءة. وتشمل أوجه التعاون أيضًا إجراء دراسات قطاعية مشتركة لتحديد الفرص الاستثمارية الواعدة ودعم عملية اتخاذ القرار الاستثماري.
وفي هذا السياق، أكد الأستاذ حسام هيبه، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن توقيع مذكرة التفاهم يعكس التزام الهيئة بتعزيز التعاون مع المؤسسات المالية الكبرى القادرة على دعم خطط الدولة في جذب وتنمية الاستثمارات، مشيرًا إلى أن هذه الشراكة تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق التكامل بين القطاعين الحكومي والمصرفي.
وأوضح هيبه أن التعاون مع بنك الإمارات دبي الوطني من شأنه فتح آفاق واسعة لبناء شراكات جديدة، وترجمة بنود المذكرة إلى نتائج عملية تسهم في دعم الاقتصاد المصري وزيادة معدلات الاستثمار، مؤكدًا حرص الهيئة على تطوير خدماتها المقدمة للمستثمرين، والعمل بشكل مستمر مع القطاع المصرفي والقطاع الخاص لتحسين بيئة الأعمال ودعم جهود التنمية المستدامة.
من جانبه، أكد الأستاذ عمرو الشافعي، الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات دبي الوطني، أن مذكرة التفاهم توفر إطارًا متكاملًا لتقديم خدمات مصرفية واستثمارية نوعية للمستثمرين، وتعزيز التنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار، وتنظيم اللقاءات والفعاليات الترويجية التي تسهم في تعزيز الثقة بالاقتصاد المصري وتحفيز تدفق الاستثمارات الجديدة.
وأضاف الشافعي أن البنك يلعب دورًا محوريًا كأداة داعمة لجهود الهيئة في الترويج للفرص الاستثمارية، مشيرًا إلى بدء العمل على طرح وتسويق فرص استثمارية واعدة داخل السوق المصري، بالإضافة إلى فرص في عدد من الأسواق الإقليمية والدولية، من بينها دول الخليج، والصين، والهند، وتركيا، وسنغافورة، في إطار استراتيجية تستهدف جذب استثمارات نوعية وفتح أسواق جديدة أمام الاقتصاد المصري.
وتُعد هذه الشراكة خطوة استراتيجية ضمن جهود الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لبناء علاقات مستدامة مع البنوك العاملة في السوق المصري، بما يسهم في تعزيز بيئة الأعمال، وتوفير حلول تمويلية مبتكرة للمستثمرين، ورفع تنافسية مصر على خريطة الاستثمار العالمية.
