"الكهرباء": الانتهاء من مراجعة الطاقة في 13 مصنعًا ضمن مبادرة كفاءة الاستخدام الصناعي
في إطار جهود الدولة لتعزيز كفاءة استخدام الطاقة وترشيد الاستهلاك، عقد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اجتماعًا مع سيباستيان رييز، الرئيس الإقليمي لشركة شنايدر إليكتريك، والوفد المرافق له، لمتابعة الموقف التنفيذي لمبادرة تحسين كفاءة استخدام الطاقة في القطاع الصناعي، ومناقشة آليات التعاون في مجالات رفع كفاءة استهلاك الكهرباء، ومنع الهدر، وتحسين جودة التغذية الكهربائية.
جاء اللقاء بحضور الدكتور أحمد مهينة، رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي وتقييم الأداء بالوزارة، حيث استعرض الجانبان مستجدات تنفيذ أعمال مبادرة "مشروع تحسين كفاءة استخدام الطاقة 2025"، والتي أُطلقت رسميًا في مايو الماضي، وتشمل خطة عمل متكاملة تستهدف رفع كفاءة استهلاك الكهرباء في المصانع المصرية.
وأوضح الوزير أن الخطة تتضمن إجراء مراجعات شاملة للطاقة في 25 مصنعًا من قطاعات صناعية متنوعة، بما يعكس مختلف أنماط استخدام الطاقة الكهربائية في مصر. وتشمل هذه القطاعات: الأسمنت، الألومنيوم، الغزل والنسيج، الزجاج، الغاز الطبيعي المسال، الصناعات الغذائية والمشروبات، المعدات الكهربائية، والمنتجات الزراعية.
وأشار عصمت إلى أن الوزارة انتهت بالفعل من مراجعة الطاقة في 13 مصنعًا حتى الآن، على أن تُستكمل المراجعات في باقي المصانع قبل نهاية سبتمبر الجاري. ولفت إلى أن هذه المراجعات لا تهدف فقط إلى تحسين كفاءة الطاقة، وإنما أيضًا إلى تقديم نموذج عملي يمكن تعميمه على جميع القطاعات الصناعية، بما يسهم في خفض استهلاك الوقود الأحفوري والاعتماد بشكل أكبر على مصادر الطاقة المتجددة.
وخلال الاجتماع، ناقش الحضور أهمية رفع الوعي لدى العاملين في المصانع حول كفاءة الطاقة، من خلال برامج تدريبية متخصصة تعزز قدراتهم على تطبيق معايير الاستخدام الأمثل للكهرباء. كما تطرق اللقاء إلى خطة التعاون في تدريب عدد من مهندسي وزارة الكهرباء والشركة القابضة لكهرباء مصر على إجراءات مراجعة الطاقة بالمصانع، وذلك ضمن برنامج لبناء القدرات الفنية وضمان استدامة الجهود.
وأكد وزير الكهرباء أن العمل مع شركاء استراتيجيين مثل "شنايدر إليكتريك" يعكس حرص الدولة على الاستفادة من الخبرات العالمية في هذا المجال، خاصة مع امتلاك الشركة سجلًا حافلًا بالمشروعات المرتبطة بكفاءة الطاقة. وشدد على أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة متكاملة للوزارة لتحقيق الجودة في جميع الخدمات الكهربائية، وخفض معدلات الفقد، ومنع الهدر، مع ضمان استقرار الشبكة الموحدة وتحسين كفاءة التشغيل.
وأضاف عصمت أن الوزارة تعمل على تعميم هذه التجربة في مختلف القطاعات، مع الالتزام بالمعايير العالمية في برامج إدارة الطاقة، واستخدام التكنولوجيا الحديثة لتوزيع الأحمال الكهربائية على مدار اليوم بشكل يضمن الكفاءة والاستدامة. كما أكد أن رفع كفاءة الطاقة يمثل أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية قطاع الكهرباء لمواكبة أهداف الدولة في التحول إلى الطاقة النظيفة وتحقيق التنمية المستدامة.
واختتم الوزير تصريحه بالتأكيد على أن مبادرة تحسين كفاءة استخدام الطاقة في المصانع تعد خطوة عملية نحو تعزيز القدرة التنافسية للقطاع الصناعي المصري، بما يسهم في خفض التكاليف الإنتاجية، وتحقيق وفر في استهلاك الكهرباء، إلى جانب تعزيز الاعتماد على الطاقة المتجددة، وهو ما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني ككل.
