شراكة جديدة بين مؤسستي ساويرس وعصام ومي علام لتعزيز التنمية المستدامة
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، توقيع شراكة استراتيجية بين مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية ومؤسسة عصام ومي علام للتنمية المستدامة، لتعزيز جهود المؤسستين في تحقيق التنمية في ثلاثة مجالات رئيسية هي: التعليم والزراعة والتنمية المجتمعية. وتمتد الشراكة لمدة أربع سنوات (2025–2029)، ووقع الاتفاق كل من المهندس نجيب ساويرس، مؤسس ونائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، والمهندس حسن علام، مؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة عصام ومي علام للتنمية المستدامة.
وحضر حفل التوقيع كوكبة من الشخصيات البارزة، من بينهم الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والسيد سامح شكري وزير الخارجية السابق، والدكتورة هالة السعيد المستشار الاقتصادي لرئيس الجمهورية ووزيرة التخطيط السابقة، بالإضافة إلى الدكتورة غادة والي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المعني بالمخدرات والجريمة، والسفيرة نبيلة مكرم رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي، إلى جانب ممثلي المؤسسات والمجتمع المدني.
وخلال فعاليات التوقيع، شاركت وزيرة التخطيط في حلقة نقاشية مع المهندس نجيب ساويرس والمهندس حسن علام والسفير الفرنسي لدى مصر، إريك شوفالييه، حيث تناولت أهمية الشراكة التي تركز على التعليم والزراعة والتنمية المجتمعية، مؤكدة أن هذه المجالات تمثل أولويات استراتيجية ضمن رؤية الدولة لتحقيق التنمية الشاملة.
وأشارت المشاط إلى أن الحكومة المصرية داعمة لمؤسسات المجتمع المدني لتعزيز دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشددة على أن العمل الأهلي في مصر له تاريخ طويل من الشراكات التنموية والتكامل للوصول إلى جميع المحافظات، وأن مؤسسات المجتمع المدني أصبحت شريكًا أساسيًا إلى جانب الحكومات والقطاع الخاص في سد فجوات تمويل أهداف التنمية المستدامة.
وأكدت وزيرة التخطيط أن الوزارة تجمعها شراكات ممتدة مع مؤسسة ساويرس للتنمية المجتمعية، منها تأسيس معمل عبد اللطيف جميل لسياسات التنمية (J-PAL) لدعم سياسات قائمة على الأدلة لمكافحة الفقر، موضحة أن المعمل يساهم في تنفيذ تجارب ميدانية محكمة وبناء شراكات مستندة إلى الأدلة في 9 قطاعات رئيسية تشمل: أسواق العمل، وقطاع الأعمال، والتمويل، وقضايا النوع الاجتماعي، والصحة، والتعليم، والحماية الاجتماعية، والبيئة والتغير المناخي والطاقة، والعمل الإنساني.
وأوضحت المشاط أن مصر تمثل منصة للتعاون الدولي بين الشركاء من القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني لتعزيز التنمية المستدامة، مع التركيز على الملفات الحيوية مثل الزراعة والتعليم والفقر متعدد الأبعاد، مؤكدة حرص الدولة على توفير البيانات والمعلومات اللازمة لتحديد المناطق والمجتمعات الأكثر احتياجًا وضمان استفادة مستهدفة من البرامج التنموية.
وتعكس هذه الشراكة استراتيجية الدولة في تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، بما يساهم في توسيع مظلة التنمية وتحقيق أثر ملموس على أرض الواقع، مع التأكيد على أهمية الاستمرارية والتقييم الدوري للنتائج لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
