وزيرا الاتصالات والتموين يطلقان المرحلة الأولى من مشروع الكارت الموحد ببورسعيد
في خطوة استراتيجية تعكس حرص الدولة على تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه، أطلق الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، المرحلة الأولى من مشروع الكارت الموحد من محافظة بورسعيد، وذلك عبر استمارة تحديث بيانات المواطنين التي ستشكل الأساس لتنفيذ المشروع على مستوى الجمهورية.
ويُعد إطلاق هذه الاستمارة خطوة محورية لتنظيم وضبط بيانات المواطنين المستفيدين من منظومة الدعم، بما يضمن استمرارية حصولهم على مستحقاتهم التموينية، مع فتح المجال أمام ضم فئات جديدة ضمن منظومة الدعم لتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز كفاءة التوزيع.
وأكد الوزيران خلال مراسم الإطلاق أن الحكومة تستهدف من خلال هذا المشروع التحول إلى منظومة رقمية متكاملة لإدارة استحقاقات المواطنين، سواء كانت عينية أو نقدية، عبر بطاقة موحدة تتكامل مع مختلف الجهات الحكومية. وأوضح الدكتور عمرو طلعت أن الكارت الموحد سيكون بمثابة أداة تنظيمية تجمع بيانات المواطن في ملف موحد يتيح له تلقي الدعم العيني ثم استخدام البطاقة ذاتها كوسيلة دفع نقدية في مختلف معاملاته المالية، مشيراً إلى أن المشروع بدأ بالخدمات التموينية وسيشمل لاحقًا خدمات متعددة في قطاعات مختلفة.
وأشار وزير الاتصالات إلى أن استمارة تحديث البيانات متاحة عبر عدة قنوات لتسهيل الإجراءات على المواطنين، منها المنصة الإلكترونية «مصر الرقمية»، بالإضافة إلى مكاتب البريد المنتشرة بمحافظة بورسعيد، والتي يبلغ عددها أكثر من 15 مكتباً قابلاً للزيادة تدريجياً، فضلاً عن مركز خدمة العملاء عبر الخط الساخن 15999.
ومن جانبه، أكد الدكتور شريف فاروق أن وزارة التموين تعمل على ضمان سلاسة عملية التحديث بالتنسيق مع وزارة الاتصالات، بما يتيح لجميع المواطنين استكمال بياناتهم بشكل صحيح. وأضاف أن الاستمارة الإلكترونية تمثل ركيزة أساسية لضبط منظومة الدعم، حيث تشمل البيانات الأساسية للأسرة من محل الإقامة، والحالة الصحية، والمستوى التعليمي، إضافة إلى البيانات الوظيفية والمركبات المملوكة، وهو ما يتيح قاعدة بيانات دقيقة تسهم في استهداف الفئات الأولى بالرعاية ومنع ازدواجية الصرف.
وأوضح الوزيران أن هذه المرحلة التجريبية في بورسعيد تستمر لمدة ثلاثة أشهر، وهي متاحة لجميع أرباب الأسر سواء المستفيدين من الدعم التمويني أو غير المستفيدين، بما يفتح الباب أمام إدخال أسر جديدة للمنظومة. كما دعوا المواطنين إلى الإسراع في استكمال بياناتهم عبر القنوات الرسمية المعلنة، لضمان استمرار حصولهم على الدعم المخصص لهم، مع التأكيد على أن جميع البيانات سيتم التعامل معها وفق أعلى معايير الأمان والسرية.
ويُنظر إلى مشروع الكارت الموحد على أنه أحد أبرز مشروعات التحول الرقمي في مصر، حيث يربط بين مختلف قواعد البيانات الحكومية ويوفر للمواطن وسيلة واحدة لتلقي كافة الخدمات والاستحقاقات، وهو ما يحقق العدالة في توزيع الدعم، ويقلل من فرص التلاعب أو الاستفادة غير المستحقة، إلى جانب مساهمته في تسريع وتبسيط الإجراءات الحكومية.
بهذا الإطلاق، تواصل الدولة المصرية تنفيذ خطتها الشاملة للتحول الرقمي في الخدمات الحكومية، بما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030، ويعزز من كفاءة أنظمة الدعم، ويرسخ مبدأ العدالة الاجتماعية.
