الشربيني يوجه بحصر الأراضي الشاغرة وتعظيم الاستفادة منها لصالح التنمية العمرانية

ترأس المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع اللجنة التنسيقية العليا، بحضور مسؤولي الوزارة ونواب ومساعدي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورؤساء أجهزة المدن، وذلك لمتابعة سير العمل وتقييم معدلات التنفيذ في مختلف المشروعات التنموية.
وأكد الوزير أن الاجتماع الدوري يمثل فرصة مهمة لتوحيد الرؤى والأهداف بين أجهزة المدن الجديدة، إلى جانب كونه منصة رئيسية لمناقشة التحديات وطرح الحلول العملية، بما يسهم في دفع عجلة التنمية وتبادل الخبرات بين مختلف الأجهزة.
تعظيم الموارد والإيرادات
وخلال الاجتماع، استعرض الوزير ملف الموارد والإيرادات، مشددًا على اهتمام الوزارة بتعظيم الاستفادة من الأصول والأراضي المتاحة، وترشيد الإنفاق مع تحديد أولويات المشروعات. ووجه رؤساء الأجهزة بوضع خطط واضحة لتعظيم الإيرادات، وإجراء حصر شامل للأراضي الشاغرة تمهيدًا لطرحها للاستثمار بما يعزز الاستفادة منها، مؤكدًا أن الهدف هو خلق موارد ذاتية تساهم في استدامة التنمية الحضرية.
تسليم الوحدات ومتابعة المشروعات
وشدد الوزير على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية لتسليم الوحدات السكنية للحاجزين في مختلف المدن الجديدة، داعيًا رؤساء الأجهزة إلى متابعة دقيقة لكافة الأعمال اليومية، مع الالتزام الصارم بمعايير الأمن والسلامة في مواقع المشروعات. وأكد أن متابعة المشروعات بشكل ميداني يضمن سرعة الإنجاز وحل أي معوقات قد تطرأ.
صيانة الطرق والمحاور
وتطرق الاجتماع إلى ملف صيانة الطرق والمحاور داخل المدن الجديدة، حيث شدد الوزير على أن هذا الملف يمثل أولوية كبرى للحد من الحوادث وضمان انسيابية الحركة المرورية. ووجه بتنفيذ أعمال صيانة مستمرة للطرق الرئيسية والداخلية، بجانب رفع كفاءة المحاور التي تحتاج للتطوير، فضلًا عن الاهتمام بأعمال النظافة وإزالة المخلفات.
الاستعداد لفصل الشتاء
كما ناقش الاجتماع الاستعدادات الخاصة بفصل الشتاء وموسم الأمطار، حيث شدد الوزير على ضرورة التأكد من جاهزية مصارف الأمطار وتجهيز فرق الطوارئ للتعامل مع أي مستجدات. ووجه أيضًا بضرورة مراجعة أنظمة الإطفاء ومكافحة الحريق بالمباني الإدارية والمخازن والمحطات التابعة للوزارة، مع تزويدها بأجهزة إنذار متطورة قادرة على الاستجابة السريعة.
ملف تقنين الأراضي
وفيما يتعلق بملف تقنين الأراضي، وجه الوزير بضرورة دراسة كافة الطلبات المقدمة للتقنين، وتنفيذ أعمال الترفيق اللازمة لتسليم الأراضي للحاجزين، مؤكدًا على سرعة الانتهاء من الحالات التي استوفت جميع إجراءاتها بما يضمن تحقيق الاستقرار القانوني للمستفيدين.
واختتم الوزير الاجتماع بالتأكيد على أن الوزارة ماضية في خطتها لتعزيز التنمية العمرانية في المدن الجديدة، وتحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة، بما يساهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين ويعزز من مكانة المدن الجديدة كمحاور تنموية متكاملة.