رانيا المشاط: رؤية مصر 2030 محدثة وبرنامج الحكومة في إطار موحّد لتحقيق التنمية

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن  فعالية إطلاق «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل»، والتي انعقدت برعاية وحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جاء ليجمع بين رؤية مصر 2030 وبرنامج الحكومة في إطار موحّد، بعد المستجدات العديدة التي شهدتها الساحة الاقتصادية منذ إطلاق "السردية الوطنية" وخطة التنمية المستدامة قبل سنوات.

وقالت المشاط إن رؤية مصر 2030 التي أُطلقت عام 2016 وتم تحديثها في 2018، تحتاج اليوم إلى مواءمة مع التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية، وهو ما جرى بالفعل من خلال ربطها ببرنامج الحكومة الجديد.

الصناعة: لا صحة لإلغاء بروتوكول الشحن الصيني للسيارات الكهربائية

أسعار النفط ترتفع مع مخاوف العقوبات على روسيا رغم زيادة إنتاج "أوبك+"

التركيز على القطاعات الإنتاجية والتصدير

أوضحت المشاط أن النموذج الاقتصادي المصري يقوم على تعزيز القطاعات الأكثر إنتاجية، تلك القادرة على تحقيق فرص عمل وقيمة مضافة، مع التركيز على توسيع قاعدة الصادرات وزيادة مساهمة الصناعة والتشغيل في الاقتصاد. وأشارت إلى أن ذلك سيتم عبر سياسات داعمة للنمو والتشغيل وبرنامج إصلاحي متكامل يتضمن أهدافاً كمية واضحة.

وأضافت أن العروض التي قُدمت خلال المؤتمر كشفت عن استراتيجيات متكاملة، من بينها:

استراتيجية للاستثمار الاجتماعي المباشر.

استراتيجية للتشغيل.

استراتيجية للتجارة الخارجية.

استراتيجية للتصنيع.

وأكدت أن المواطن يظل محور عملية التنمية، وهو القاسم المشترك بين كل هذه الاستراتيجيات.

المسودة الأولى في سبتمبر والمشاركة المجتمعية حتى ديسمبر

وكشفت الوزيرة أن الإصدار الأول من الوثيقة المحدثة سيكون متاحاً يوم 14 سبتمبر الجاري، على أن يتم فتح حوار مجتمعي خلال الشهرين المقبلين، وصولاً إلى المسودة النهائية في ديسمبر

 وأوضحت أن الوثيقة ستستند إلى توصيات الحوار الوطني، والمجالس الاستشارية، بالإضافة إلى ما يُناقش داخل مجلس النواب، مؤكدة أنها وثيقة ذات صبغة وطنية شاملة وليست حكومية فقط.

وثيقة ملكية الدولة والقانون الجديد

وأشارت المشاط إلى أن العرض اليوم تضمن شريحة كاملة حول وثيقة ملكية الدولة، موضحة أن القانون الصادر مؤخراً عن مجلس النواب بشأن وحدة الشركات المملوكة للدولة يمثل خطوة أساسية في هذا المسار.

 وأضافت أن هناك تكاملاً بين وحدة الطروحات والصندوق السيادي ووحدة الشركات، بما يشكّل مثلثاً أساسياً في تنفيذ وثيقة ملكية الدولة وتحريك الاستثمارات.

استقرار الاقتصاد الكلي والإصلاحات المستمرة

وأكدت وزيرة التخطيط أن استقرار الاقتصاد الكلي يظل في مقدمة الأولويات، مشيرة إلى أن ذلك يتحقق عبر السياسات المالية والنقدية، بما في ذلك السياسات الضريبية والجمركية.

 وأضافت أن هذا الاستقرار يخلق حيزاً مالياً يتيح للحكومة تنفيذ برامجها، ويعزز ثقة المستثمرين.

وشددت على أن الإصلاحات الاقتصادية في مصر تسير وفق حلقة متصلة وهي إصلاحات الاستقرار الكلي تجذب الاستثمار والإصلاحات الهيكلية المستمرة تضمن تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.