هل أذون الخزانة بديلاً آمناً للشهادات والذهب؟.. خبير: عائدها أعلى من فائدة البنوك
فور إعلان البنك المركزي المصري عن طرح أذون خزانة حكومية بقيمة إجمالية 85 مليار جنيه بدأ العديد من المواطنين والمستثمرين في التساؤل هل تعد أذون الخزانة بديل آمن لشهادات الاستثمار والذهب؟
وجاء طرح المركزي بين 40 مليار جنيه لأجل 182 يومًا و45 مليار جنيه لأجل 364 يومًا، في إطار خطته لتمويل احتياجات الموازنة العامة وإدارة الدين المحلي وذلك بعد قرار لجنة السياسة النقدية خفض أسعار الفائدة الأساسية بواقع 200 نقطة أساس، لتسجل معدلات الإيداع والإقراض لليلة واحدة 22% و23% على التوالي، فيما بلغ سعر العملية الرئيسية 22.5%، وكذلك سعر الائتمان والخصم عند 22.5%.
فيما يلي نوضح ماهي أذون الخزانة وهل تصبح بديلاً للشهادات والذهب؟
عائد أذون الخزانة أعلي من فائدة البنوك
وأكد الدكتور كريم العمدة، الخبير الاقتصادي، في تصريحات لـ"بانكير" أن أذون الخزانة تُعد أداة مالية قصيرة الأجل تصدرها وزارة المالية لتلبية احتياجاتها العاجلة من النفقات وتغطية العجز، مشيرًا إلى أن آجالها تتراوح بين 3 و6 و9 أشهر وحتى عام واحد، وهو ما يمنحها ميزة السرعة مقارنة بالشهادات البنكية.
وأضاف أن العائد على أذون الخزانة أعلى من الفائدة في البنوك، كما أن المستثمر يحصل عليه مقدمًا، وهو ما يمنحه سيولة سريعة، لكن يظل الجانب السلبي خضوعها للضرائب بنسبة 20% للمصريين و10% للأجانب.
وأوضح العمدة أن أذون الخزانة لا يجب النظر إليها كوعاء استثماري منفرد، وإنما كجزء من محفظة استثمارية متنوعة، على غرار ما تفعله صناديق الاستثمار التي توزع المخاطر بين أدوات متعددة.
وقال العمدة أن المستثمر الذكي يوزع أمواله مثلاً يشتري بنسبة 20% في الذهب كملاذ آمن، و20% في العقارات كأصل ثابت طويل الأجل، و20% في أذون الخزانة لعائد سريع، و20% في الشهادات الادخارية كدخل ثابت، بحيث يحقق توازناً بين الأمان والعائد.
وأظهرت التقديرات الأولية للبنك المركزي تسجيل معدل نمو اقتصادي أعلى خلال الربع الثاني من عام 2025 مقارنة بالتوقعات السابقة، مدفوعًا بانتعاش قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة.
ويتوقع البنك توسع النشاط الاقتصادي بمعدل 5.4% خلال الربع الثاني من عام 2025، على أن يسجل متوسط معدل نمو سنوي قدره 4.5% خلال العام المالي 2024/2025، مقارنة بـ 2.4% فقط في العام المالي الماضي.
كما واصل سوق العمل التحسن، حيث انخفض معدل البطالة إلى 6.1% في الربع الثاني من 2025 مقابل 6.3% في الربع الأول، بما يعكس تأثير السياسات الاقتصادية والنقدية في دعم النشاط الاقتصادي.
