جمسة هتغير خريطة الطاقة في مصر.. إيه اللي بيحصل في خليج السويس؟
الحكومة المصرية أعلنت توقيع اتفاقية جديدة للبحث عن البترول وإنتاجه بمنطقة شرق جمسة البحرية بخليج السويس باستثمارات حدها الأدنى يتخطى 30 مليون دولار.. فيا ترى ايه حكاية الاتفاقية دي ؟ وإيه اللي يخلي العالم كله يبص ناحية حتة معينة في خليج السويس دلوقتي؟ وإزاي اتفاقية واحدة بس ممكن تفتح باب لاكتشافات تغيّر خريطة الطاقة في مصر؟ وازاي منطقة صغيرة زي شرق جمسة تبقى فجأة نقطة سخنة في سباق التنقيب؟ والأهم مين الشركاء اللي داخلين بثقلهم وليه مهتمين كل الاهتمام ده بالسوق المصري في توقيت حساس بالشكل ده؟
القصة ابتدت مع إعلان الحكومة المصرية عن توقيع اتفاقية جديدة للبحث عن البترول وإنتاجه في منطقة شرق جمسة البحرية في قلب خليج السويس باستثمارات حدها الأدنى يتجاوز 30 مليون دولار ومنحة توقيع قيمتها مليون دولار لحفر 4 آبار جديدة.
الاتفاقية اتعملت بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة بيكو بتروليوم وده في حد ذاته خطوة بتعكس ثقة كبيرة من القطاع الخاص المحلي في قدرة مصر على تحقيق اكتشافات مجدية وده مش أول تعاون بين الدولة والقطاع ده لكن اللي مميز هنا إن الشراكة بترجع تاني تفتح باب استثمارات كبيرة في واحدة من أقدم وأغنى مناطق الإنتاج في تاريخ الطاقة المصرية.
ولو جينا نسأل هو ليه دلوقتي؟ وليه منطقة زي خليج السويس راجعة تتصدر المشهد بعد سنين طويلة من الإنتاج؟
الإجابة ببساطة.. إن استراتيجية وزارة البترول بتركّز دلوقتي على تكثيف أعمال البحث والاستكشاف بهدف رفع القدرة الإنتاجية وتقليل فجوة الاستيراد اللي بتضغط على ميزان المدفوعات المصري ومع ارتفاع الطلب المحلي واستمرار التحديات العالمية في سوق الطاقة بقى لزاما على مصر إنها توسع دائرة الحفر والاستكشاف وتدور على خزانات جديدة تعيد ضخ دم جديد لقطاع البترول.
المنطقة اللي اتوقّعت فيها الاتفاقية مش مجرد موقع بحري عادي شرق جمسة واحدة من المناطق اللي ظهرت فيها مؤشرات جيولوجية مشجعة على وجود تراكيب منتجة وده اللي خلّى بيكو بتروليوم تدخل بثقة لأنها شركة مصرية عندها خبرة كبيرة في البحر الأحمر وخليج السويس وبتعرف تشتغل في أماكن معقدة جيولوجياً وده بيدي الاتفاقية قوة أكتر لأنها مبنية على خبرات تراكمية مش مجرد مغامرة استثمارية.
لكن السؤال اللي بيفرض نفسه مين المهتم بالتنقيب في مصر حاليا؟
الحقيقة إن مصر بقت نقطة جذب لشركات من أوروبا وشرق المتوسط والخليج ومعظم الشركات دي بتشوف في مصر سوق آمن طويل الأجل وبيتوفر فيه بنية تحتية قوية زي خطوط الأنابيب وموانئ التصدير ومحطات الإسالة وده بيقلل تكلفة التشغيل ويرفع ربحية الاكتشاف وبالتالي شركات كتير بتعتبر التنقيب في مصر استثمار مضمون نسبياً مقارنة بدول تانية في المنطقة.
المشهد الأوسع كمان بيقول إن مصر بتحاول تعزز مكانتها كمركز إقليمي للطاقة وعلشان تحقق ده لازم تزوّد إنتاج الزيت الخام بالتوازي مع توسعات الغاز الطبيعي وده اللي مخلي كل اكتشاف جديد مش مجرد خبر اقتصادي عابر لكنه جزء من رؤية أكبر هدفها إن مصر تبقى لاعب أساسي في توازن الطاقة الإقليمي.
ومن هنا نقدر نفهم سر الاهتمام الشديد بالاتفاقية الجديدة لأنها مش مجرد عقد ولا استثمار محدود دي خطوة في سلسلة خطوات بتحاول من خلالها الدولة إنها توسع خريطة الاستكشاف وتعيد تشغيل مناطق قديمة بإمكانيات جديدة وتقدم للقطاع الخاص المصري والعالمي نموذج شراكة ناجح وطويل الأمد.
ومع إن الأرقام في البداية ممكن تبان صغيرة بالنسبة لقطاع ضخم لكن قيمة الاتفاقيات دي بتبان لما يبدأ الحفر وتظهر المؤشرات الأولية وتبدأ التوقعات تتأكد أو تزيد ساعتها بنشوف ازاي كل بئر جديد ممكن يقلب معادلات الإنتاج ويضيف رقم جديد لميزان الطاقة في البلد.
وبكده تفضل منطقة شرق جمسة خطوة جديدة في اتجاه إعادة رسم خريطة ثروات خليج السويس والباب مفتوح لاكتشافات أكبر الفترة اللي جاية.
