غدًا.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بـ 85 مليار جنيه بعد خفض الفائدة

يطرح البنك المركزي المصري، غدًا الأحد، أذون خزانة حكومية بقيمة إجمالية 85 مليار جنيه، تتوزع بين طرح بقيمة 40 مليار جنيه لأجل 182 يومًا، وطرح آخر بقيمة 45 مليار جنيه لأجل 364 يومًا، وذلك في إطار خطته لتمويل احتياجات الموازنة العامة وإدارة الدين المحلي.
ويأتي هذا الطرح عقب قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 200 نقطة أساس، لتسجل معدلات الإيداع والإقراض لليلة واحدة 22% و23% على التوالي، فيما بلغ سعر العملية الرئيسية 22.5%، وكذلك سعر الائتمان والخصم عند 22.5%.
وأكد البنك أن هذه القرارات تعكس تقييمه لتطورات معدلات التضخم المحلية وتوقعاته، حيث تشير التقديرات إلى استمرار التراجع التدريجي في وتيرة الضغوط التضخمية، بما يتسق مع المسار المستهدف على المدى القصير.
تطورات عالمية داعمة
على الصعيد العالمي، رصد البنك المركزي بوادر تعافٍ في النمو الاقتصادي واستقرارًا نسبيًا في توقعات التضخم، وهو ما دفع العديد من البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة إلى اتباع نهج تيسير نقدي تدريجي، رغم استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالأسواق الدولية والتوترات الجيوسياسية.
كما شهدت أسعار النفط العالمية تقلبات طفيفة نتيجة عوامل العرض، فيما اتسمت أسعار السلع الزراعية باتجاهات متباينة، وهو ما يعكس استمرار الضغوط المختلطة على الاقتصاد العالمي.
مؤشرات محلية إيجابية
محليًا، أظهرت التقديرات الأولية للبنك المركزي تسجيل معدل نمو اقتصادي أعلى خلال الربع الثاني من عام 2025 مقارنة بالتوقعات السابقة، مدفوعًا بانتعاش قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة.
ويتوقع البنك توسع النشاط الاقتصادي بمعدل 5.4% خلال الربع الثاني من عام 2025، على أن يسجل متوسط معدل نمو سنوي قدره 4.5% خلال العام المالي 2024/2025، مقارنة بـ 2.4% فقط في العام المالي الماضي.
كما واصل سوق العمل التحسن، حيث انخفض معدل البطالة إلى 6.1% في الربع الثاني من 2025 مقابل 6.3% في الربع الأول، بما يعكس تأثير السياسات الاقتصادية والنقدية في دعم النشاط الاقتصادي.
وبينما يرى البنك المركزي أن الضغوط التضخمية من جانب الطلب ستظل محدودة، فإنه شدد على أن الاستمرار في سياسة نقدية “حذرة وتدريجية” يعد الضمانة الأساسية لخفض التضخم إلى المستويات المستهدفة، مع المحافظة على استقرار القطاع المالي.