استطلاع لـ CNBC: التضخم في مصر يتجه لارتفاع طفيف خلال شهر نوفمبر
كشف استطلاع أجرته CNBC عربية وشمل 10 من الخبراء والمحللين في بنوك وشركات استثمار محلية وعالمية، اتجاه التضخم في مصر لتسجيل ارتفاع طفيف خلال شهر نوفمبر، مع تراجع حدة صدمات الوقود بعد زيادة الأسعار في أكتوبر.
زيادات أسعار الوقود توقف تراجع التضخم
وأوقفت زيادات أسعار الوقود مسار التراجع الذي استمر 4 أشهر، حيث عاد التضخم للارتفاع في أكتوبر إلى 12.5%، من خلال موجة انتقالات سعرية طالت النقل والخدمات وسلاسل الإمداد، ورغم انحسار الصدمة المباشرة، بقي أثرها قائماً في توقعات نوفمبر.
تبدو رواية نوفمبر أقل حدة؛ فأي تحرك في التضخم صعودا كان أو هبوطا سيبقى داخل نطاق ضيق، غير أن الكفة مالت بوضوح نحو ارتفاع محدود، وهو ما رجحه 60% من المشاركين، بينما توقعت النسبة المتبقية أن يسجل التضخم تراجعا طفيفا، ما يعكس رؤية عامة بأن التضخم يدخل الشهر دون ضغوط استثنائية.
أما بشأن نسبة الارتفاع المتوقعة في حال صعود التضخم، فيرى 33% من توقعوا ارتفاع التضخم أن الزيادة لن تتجاوز نصف نقطة مئوية، بينما يرجح 67% ارتفاعا أوسع قليلا في نطاق يتراوح بين 0.5% و1%.
على الجانب الآخر، جاءت تقديرات من يرجحون انخفاض التضخم متساوية إذ توقع 50% تراجعا محدودا لا يزيد على نصف نقطة مئوية، في حين رجح 50% آخرون تراجعاً في حدود نصف نقطة إلى نقطة واحدة، ولم يتبن أحد سيناريو انخفاض أكبر من ذلك.
ومع كل ذلك، لا تزال توقعات التضخم في مصر عرضة لمخاطر صعودية عالمية ومحلية، بما في ذلك احتمالية تصاعد التوترات الجيوسياسية، والثبات النسبي لتضخم أسعار الخدمات، وتجاوز آثار إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة للتوقعات، وذلك بحسب البنك المركزي المصري في تقرير اجتماع لجنة السياسة النقدية في 20 نوفمبر الماضي.
ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام
وتوقع المركزي ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام في أواخر الربع الرابع من عام 2025 انعكاسا لأثر زيادة أسعار الطاقة قبل أن يعاود انخفاضه في النصف الثاني من عام 2026 مقترباً من مستهدفاته التي تتراوح بين 5% و9% بنهاية العام.
