وزير الزراعة: الصادرات الزراعية المصرية تحقق 7 ملايين طن حتى الآن بزيادة 650 ألف طن
أعلن علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الصادرات الزراعية المصرية واصلت تحقيق معدلات نمو قوية خلال العام الجاري، حيث بلغت حتى الآن نحو 7 ملايين طن، بزيادة تجاوزت 650 ألف طن مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وهو ما يعكس نجاح القطاع الزراعي المصري في تعزيز قدرته التنافسية على المستوى العالمي.
وأوضح الوزير أن هذه الأرقام جاءت بناءً على تقرير رسمي تلقاه من الدكتور محمد المنسي، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، الذي استعرض أبرز مؤشرات الصادرات الزراعية المصرية خلال الفترة الماضية. وأظهر التقرير أن الموالح المصرية جاءت في صدارة قائمة الصادرات بإجمالي تجاوز 1.9 مليون طن، لتؤكد استمرار تفوقها في الأسواق العالمية.
وجاءت البطاطس الطازجة في المرتبة الثانية بإجمالي صادرات تخطى 1.3 مليون طن، تلتها البصل الطازج الذي تجاوزت صادراته 250 ألف طن، فيما احتلت الفاصوليا بنوعيها الطازجة والجافة المركز الرابع بإجمالي أكثر من 222 ألف طن، ثم جاء العنب في المرتبة الخامسة بكمية تجاوزت 180 ألف طن.
وأشار التقرير إلى أن قائمة الصادرات الزراعية المتميزة لهذا الموسم شملت أيضًا البطاطا، المانجو، الطماطم الطازجة، الثوم الطازج، الرمان، الفراولة الطازجة، والجوافة، وهي محاصيل تعكس التنوع الكبير في الإنتاج الزراعي المصري وقدرته على تلبية احتياجات مختلف الأسواق.
وأكد الوزير علاء فاروق أن هذه الطفرة في حجم الصادرات تمثل شهادة على نجاح وتطور القطاع الزراعي المصري، مشيرًا إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير الإنتاج الزراعي وتحسين الجودة وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية. وأوضح أن هذا النجاح لم يكن ليتحقق لولا التكامل بين جهود المزارعين والمنتجين والمصدرين والجهات الرقابية، وعلى رأسها الحجر الزراعي المصري والمعامل المرجعية المعتمدة، إضافة إلى العلاقات الزراعية الخارجية التي ساعدت في فتح المزيد من الأسواق العالمية أمام الصادرات المصرية.
وشدد وزير الزراعة على أن نمو الصادرات الزراعية يسهم بشكل مباشر في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال زيادة تدفق العملات الأجنبية وتوفير فرص عمل جديدة على طول سلسلة الإنتاج والتصدير، بدءًا من المزارع وحتى عمليات النقل والتسويق الخارجي. وأكد أن الدولة ستواصل تقديم الدعم الفني واللوجيستي لقطاع الزراعة من أجل تعزيز دوره في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.
ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد المنسي أن القفزة الكبيرة في حجم الصادرات تعود إلى التزام مصر بأحدث المعايير الدولية في الإنتاج والتعبئة والشحن، وهو ما ساهم في الحفاظ على سمعة المنتجات الزراعية المصرية في الأسواق العالمية وضمان انسيابية حركة التصدير.
وأضاف أن تطبيق نظام التكويد الزراعي وتشديد الرقابة على المحاصيل المعدة للتصدير لعب دورًا محوريًا في رفع الجودة وتقليل معدلات الرفض الخارجي، مؤكدًا أن الوزارة مستمرة في فتح المزيد من الأسواق الجديدة أمام المنتجات المصرية، بما يعزز مكانة مصر كأحد أهم المصدرين الزراعيين في العالم.
واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن الوزارة ماضية في تنفيذ خططها الطموحة لزيادة الإنتاجية الزراعية وتحسين الجودة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، مشيرًا إلى أن الصادرات الزراعية تمثل أحد أهم محاور دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة مصر في سلاسل الإمداد العالمية.
