وزير الإسكان: 275 ألف م³/يوم الطاقة التصميمية لمحطات تحلية مياه البحر بمحافظة مطروح
أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الدولة حققت طفرة نوعية في مشروعات تحلية مياه البحر بمحافظة مطروح، مشيرًا إلى أن إجمالي الطاقة التصميمية لمحطات التحلية بالمحافظة سيصل إلى 275 ألف متر مكعب يوميًا بعد استكمال المشروعات الجاري تنفيذها.
وأوضح الوزير، في بيان صادر عن وزارة الإسكان اليوم الجمعة، أن الطاقة الحالية للمحطات المنفذة بالفعل بالمحافظة بلغت 205 آلاف م³/يوم، بينما يجري حاليًا تنفيذ محطتين جديدتين بطاقة إنتاجية 70 ألف م³/يوم، ليرتفع إجمالي القدرة الإنتاجية إلى 275 ألف م³/يوم، وهو ما يضمن تلبية احتياجات المواطنين من مياه الشرب بشكل مستدام.
وأشار الشربيني إلى أن المحطات الجاري تنفيذها تشمل:
- محطة تحلية مياه البحر شرق مطروح (الرميلة 4).
- محطة تحلية مياه البحر بمدينة السلوم.
ولفت إلى أن هذه المشروعات تأتي ضمن خطة الوزارة لزيادة الاعتماد على تحلية مياه البحر، خاصة في المناطق الساحلية التي تواجه تحديات متعلقة بمحدودية الموارد المائية التقليدية، موضحًا أن هذه الخطوات تعكس التزام الدولة بضمان الأمن المائي للمواطنين.
وأكد وزير الإسكان أن ملف المياه يمثل أحد أهم أولويات الدولة المصرية، لافتًا إلى أن الوزارة تنفذ مشروعات متكاملة للبنية الأساسية من أجل توفير مصادر بديلة وآمنة لمياه الشرب، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المحافظات.
وأضاف أن التوسع في إنشاء محطات التحلية يعد خيارًا استراتيجيًا، خاصة مع التزايد المستمر في عدد السكان والتوسع العمراني بمحافظات الساحل الشمالي، مشيرًا إلى أن الدولة تسعى إلى تحقيق التوازن بين النمو السكاني والموارد المائية المتاحة.
وتأتي هذه الجهود في إطار الاستراتيجية القومية لإدارة الموارد المائية حتى عام 2050، والتي تستهدف رفع طاقة محطات التحلية إلى نحو 8.8 مليون م³/يوم بحلول منتصف القرن، مقارنة بنحو 1.4 مليون م³/يوم في الوقت الراهن.
وأوضح الوزير أن هذه الاستراتيجية ترتكز على أربعة محاور رئيسية: تحلية مياه البحر، ترشيد الاستهلاك، إعادة استخدام المياه المعالجة، وحماية الموارد المائية التقليدية.
وأشار الشربيني إلى أن محافظة مطروح تمثل محورًا أساسيًا في خطط الدولة، نظرًا لموقعها الجغرافي المتميز على البحر المتوسط واعتمادها الكبير على التحلية لتغطية جانب كبير من احتياجاتها من مياه الشرب، موضحًا أن الدولة ضخت استثمارات ضخمة خلال السنوات الأخيرة لتطوير قطاع المياه بالمحافظة.
وشدد الوزير على أن هذه الجهود تتماشى مع رؤية مصر 2030، التي تضع الأمن المائي في صدارة أولوياتها باعتباره شرطًا رئيسيًا لتحقيق التنمية المستدامة، سواء في المشروعات العمرانية الجديدة أو في خدمة المواطنين بالمناطق القائمة.
واختتم الشربيني تصريحاته بالتأكيد على أن وزارة الإسكان ستواصل العمل على تطوير مشروعات البنية التحتية، خاصة في قطاع المياه والصرف الصحي، بما يلبي احتياجات الحاضر ويحافظ على حقوق الأجيال القادمة في الموارد الطبيعية.
