موعد خروج صندوق النقد الدولي من مصر.. هل تنجح الحكومة في بناء برنامج وطني بديل؟
نهاية عصر صندوق النقد الدولي من مصر؟.. خطة الدولة المصرية لبداية عصر جديد من الإصلاح دون الإعتماد على الاقتراض من صندوق النقد الدولي خاصة مع اقتراب انتهاء البرنامج الحالي في نوفمبر 2026 ليعلنها رئيس مجلس الوزراء أن الدولة تمتلك رؤية اقتصادية متكاملة تمتد حتى عام 2030 مشيراُ أن الدولة تستهدف المضي قدماً لما بعد صندوق النقد الدولي في إشارة لبداية عصر جديد للاقتصاد الوطني دون الاعتماد على تمويلات صندوق النقد..
في هذا التقرير نستعرض الرؤية الاقتصادية المصرية لما بعد الصندوق وهل تستطيع الدولة عدم الاعتماد على قروض النقد الدولي؟
رؤية اقتصادية لما بعد الصندوق
وخلال اجتماع الحكومة الأسبوعي كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تمتلك رؤية اقتصادية متكاملة تمتد حتى عام 2030، تستند إلى الإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية، وأوضح أن هذه الرؤية، والتي تحمل عنوان "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل"، ستُطرح للحوار المجتمعي بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين، بهدف التوصل إلى توافق وطني واسع حول أولويات الاقتصاد المصري في المرحلة المقبلة.
تحديات الدين العام
من جانبه أكد الدكتور مدحت نافع، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، إلى أن فوائد الدين في مصر بلغت 1.9 تريليون جنيه في الحساب الختامي للموازنة الماضية، ما يعادل نصف المصروفات العامة للدولة.
ويرى أن هذا الوضع يترك للحكومة مساحة مالية ضيقة للغاية، ويجبرها على المزيد من الاستدانة لتغطية الأجور، الدعم، والاستثمارات الحكومية موضحاً أن 3 أضعاف ما يُنفق على الحماية الاجتماعية يذهب إلى خدمة الديون، وهو ما يمثل ضغطًا هائلًا على الموازنة، ويجعل الاستثمار وخاصة الاستثمار الأجنبي المباشر الخيار الأمثل لتمويل التنمية بدلًا من الاعتماد المتزايد على القروض.
رحيل صندوق النقد من مصر
ويرى نافع أن الحديث عن "خروج مصر من صندوق النقد" يجب أن يُفهم في سياقه الصحيح، مشيرًا إلى أن المقصود هو انتهاء البرنامج الحالي في 2026، وليس قطع العلاقة نهائيًا، وأوضح أن مصر بحاجة إلى برنامج وطني جديد أو حتى برنامج جديد مع الصندوق، بشرط أن يكون أكثر وضوحًا في مصادر التمويل والأهداف الاقتصادية.
وأكد أن إنهاء البرنامج يجب أن يتم بشكل سلس دون انسحاب مفاجئ من أي طرف، لما لذلك من تأثير سلبي على سمعة الصندوق ومكانة مصر الدولية، باعتبارها ثاني أكبر مقترض منه.
أزمة الديون وعلاج جذورها
فيما يشدد الخبراء على أن أصل المشكلة يكمن في العجز المزمن بالموازنة، سواء الداخلي أو الخارجي، ما يفاقم أزمة الديون لذا يجب حل هذه المشاكل وعلاجها من خلال:
تنويع مصادر التمويل لخفض الاعتماد على الديون قصيرة الأجل.
تشجيع الاستثمار المباشر لزيادة تدفقات النقد الأجنبي.
إطالة آجال الديون بما يمنح الاقتصاد فرصة للتنفس.
ضبط العجز المالي من خلال إصلاحات هيكلية في الإنفاق والإيرادات.
