مصر تصنع اقتصادها.. خطط طموحة لاقتصاد مستقل بلا قيود صندوق النقد
في قلب التحديات الاقتصادية العالمية، تتحرك مصر بخطى واثقة نحو بناء اقتصاد وطني مرن، يعتمد على رؤية تنموية طموحة تتجاوز الاعتماد التقليدي على التمويل الخارجي، وبخاصة صندوق النقد الدولي.
ومع اقتراب انتهاء برنامج القرض مع الصندوق في يونيو 2026، تتجه الأنظار إلى استراتيجيات مصر لتحقيق التنافسية والإنتاجية، مع التركيز على تعزيز الصادرات، تطوير الصناعة، وتمكين القطاع الخاص.
وفي هذا التقرير، من بانكير، نستعرض أبرز التحركات المصرية لتنمية اقتصادها بعيدًا عن تأثير صندوق النقد.
رؤية مصر 2030 خارطة طريق للاقتصاد المستدام
وتسعى مصر إلى الانتقال من مرحلة الإصلاحات الاقتصادية المدعومة من صندوق النقد إلى مرحلة التنافسية والنمو المستدام، وفقًا لرؤية "مصر 2030" التي أعلن عنها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.
وتشمل هذه الرؤية خطة طموحة لتنويع هياكل الإنتاج وزيادة القيمة المضافة عبر تطوير الصناعات التحويلية، الزراعة، والخدمات، حيث تهدف الحكومة إلى رفع معدل نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي من 3.7% إلى 5% بحلول عام 2030، وزيادة الصادرات من 47.7 مليار دولار إلى 104 مليارات دولار، مع تحسين ترتيب مصر في مؤشر التعقيد الاقتصادي من المرتبة 69 إلى 50.
وتشمل الخطة تطوير المناطق الصناعية، تعزيز الاستثمارات في الاقتصاد الأخضر، والتحول الرقمي، مع ربط البحث العلمي بالقطاعات الإنتاجية.
وقد أكد مدبولي في أغسطس 2025 أن الحكومة أنهت مسودة هذه الرؤية، وستطرحها للحوار المجتمعي لمدة شهرين قبل اعتمادها رسميًا بنهاية العام.
تعزيز الصادرات ودعم القطاع الخاص
ويعد ملف الصناعة والتصدير القاطرة الأساسية للرؤية المستقبلية، حيث تستهدف مصر زيادة صادرات الملابس الجاهزة إلى 12 مليار دولار، مع فتح أسواق جديدة وتطوير التكنولوجيا والتدريب.
كما تسعى الحكومة إلى تسريع برنامج الطروحات الحكومية لبيع الأصول العامة، مما يعزز دور القطاع الخاص ويقلل تدخل الدولة في الاقتصاد، وهي خطوة تأخرت في تنفيذها وأثارت انتقادات صندوق النقد.
ويتوقع الخبراء الاقتصاديون أن مصر تستعد لمرحلة جديدة تركز على الإنتاجية، مع استهداف صادرات بقيمة 100 مليار دولار لتعزيز تدفقات العملة الصعبة ودعم استقرار الاقتصاد أمام التحديات الجيوسياسية.
وقد ساهمت صفقة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار مع الإمارات في تعزيز الاحتياطيات النقدية وجذب استثمارات أجنبية مباشرة، حيث سجلت مصر تدفقات دولارية قياسية بلغت 8.5 مليار دولار في يوليو 2025.
ويرى الخبراء آخرون، أن التعاون مع صندوق النقد ساعد مصر على تحقيق نمو حقيقي بنسبة 4.5% في العام المالي 2024/2025، مدعومًا بالإصلاحات الهيكلية وزيادة نشاط الصناعات التحويلية.
ومع اقتراب زيارة بعثة الصندوق في سبتمبر 2025 لإجراء المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج القرض بقيمة 8 مليارات دولار، تظل التحديات قائمة، خاصة في تقليص دور الدولة وتعزيز بيئة الأعمال.
توقعات متفائلة ودعم دولي
وتشير توقعات المؤسسات الدولية إلى انتعاش الاقتصاد المصري في 2025، حيث رفع صندوق النقد توقعاته لنمو الناتج المحلي إلى 3.8% في 2024/2025 و4.3% في 2025/2026.
كما أشاد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بنمو متوقع يصل إلى 4.5%، مدعومًا بصفقات استثمارية وتحويلات المصريين بالخارج, حيث أكد الاتحاد الأوروبي دعمه بتمويلات بقيمة 1.8 مليار دولار، مشيدًا بجهود مصر في توسيع برامج الحماية الاجتماعية مثل "تكافل وكرامة".
وتقف مصر اليوم على مفترق طرق، حيث تسعى إلى ترسيخ رؤية اقتصادية وطنية تعتمد على مواردها الذاتية وإمكاناتها البشرية والصناعية، ومن خلال تعزيز الصادرات، تمكين القطاع الخاص، وتطوير البنية التحتية، تبني مصر نهجًا يوازن بين الإصلاحات الهيكلية والاستقلال الاقتصادي.
ومع اقتراب انتهاء برنامج صندوق النقد، يبقى التحدي الأكبر في تنفيذ هذه الرؤية بفعالية، لضمان نمو مستدام يعكس طموحات ملايين المواطنين المتطلعين إلى مستقبل اقتصادي مزدهر.
