نمو الاقتصاد المصري يفوق توقعات "فيتش" ويحقق أعلى مستوى خلال 3 سنوات
سجل الاقتصاد المصري أداءً لافتًا خلال الربع الثالث من العام المالي 2025/2024، محققًا معدل نمو بلغ 4.8%، وهو أعلى مستوى له خلال السنوات الثلاث الماضية، متجاوزًا التقديرات السابقة التي وضعتها وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني عند 4.1% فقط.
وقالت "فيتش" في تقريرها الأخير إن الأداء القوي للاقتصاد المصري جاء مدفوعًا بعدة عوامل أبرزها تعافي قطاع السياحة، وزيادة عوائد الصادرات، وتحسن النشاط الصناعي والخدمي، إلى جانب استمرار تنفيذ مشروعات قومية ضخمة تعزز من الطلب المحلي وتخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.
تعديل توقعات النمو السنوي
على ضوء الأداء القوي، قامت الوكالة برفع توقعاتها لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر خلال العام المالي 2025/2024 من 3.9% إلى 4.1%، مشيرة إلى أن هذا النمو يعكس قدرة الاقتصاد المصري على التكيف مع التحديات العالمية، ومنها ارتفاع أسعار الفائدة الدولية وتباطؤ معدلات الاستثمار العالمي.
وأكد التقرير أن قطاع السياحة كان من أبرز القطاعات الداعمة للنمو، حيث سجلت مصر ارتفاعًا في أعداد الزائرين خلال النصف الأول من العام، مدعومًا بتنوع الأسواق المصدرة للسياحة وتطوير البنية التحتية السياحية. كما أسهمت الصادرات المصرية في تعزيز الإيرادات بالعملة الأجنبية، خاصة في مجالات الكيماويات والمنتجات الزراعية والغاز الطبيعي.
مرونة الاقتصاد المصري
وأشارت الوكالة إلى أن الاقتصاد المصري أظهر مرونة واضحة رغم الضغوط التضخمية العالمية والتحديات التمويلية، مؤكدة أن استمرار الإصلاحات الاقتصادية وهيكلة القطاعات الإنتاجية سيعزز من استدامة النمو خلال الفترة المقبلة.
كما نوه التقرير إلى أن الإجراءات الحكومية لدعم الاستثمار المحلي والأجنبي، وتسهيل بيئة الأعمال، سيكون لها أثر إيجابي في دفع عجلة النمو، لاسيما في قطاعات الصناعة والطاقة المتجددة والاتصالات.
انعكاسات على التصنيف الائتماني
ورغم أن الوكالة لم تشر إلى تعديل مباشر في التصنيف الائتماني لمصر، فإنها أكدت أن تحسن معدلات النمو وتراجع فجوة التمويل الخارجي سيعطيان الاقتصاد المصري مساحة أكبر من الاستقرار، ما قد ينعكس إيجابًا على نظرة المستثمرين العالميين تجاه السوق المصرية.
أهمية المؤشر
ويُعد وصول معدل النمو إلى 4.8% إشارة مهمة إلى تعافي الاقتصاد بعد فترة من الضغوط المرتبطة بجائحة كورونا والتقلبات العالمية، ويمنح ثقة أكبر للأسواق المحلية والدولية في قدرة مصر على الحفاظ على مسارها التنموي.
