أسهم الصين تهبط بفعل مخاوف تنظيمية وموجة بيع في قطاع التكنولوجيا
تراجعت الأسهم الصينية اليوم الخميس، مع إقدام المستثمرين على جني الأرباح من أسهم التكنولوجيا التي ارتفعت بقوة خلال الأسابيع الماضية، بعد تقارير إعلامية عن احتمال فرض قيود تنظيمية على المضاربات، وعقب انتهاء عرض عسكري ذي دلالة سياسية في بكين.
وشهد سهم «كامبريكون» للرقائق الذكية هبوطاً حاداً بنسبة 13%، وسط مخاوف من تدفقات خارجة للصناديق نتيجة إعادة موازنة مرتقبة للمؤشرات، مما أثر سلباً على معنويات المستثمرين في السوق.
وتراجع مؤشر «شنغهاي المركب»، الذي سجل الأسبوع الماضي أعلى مستوى له في عشرة أعوام، بنحو 2% في جلسة الصباح، متجهاً نحو أسوأ أداء يومي في خمسة أشهر تقريباً. كما تراجع مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية بنسبة 2.5%، مسجلاً ضغطاً واضحاً على السوق نتيجة عمليات جني الأرباح.
وقال تشاو جيان، رئيس «معهد أتلانتس للأبحاث المالية»: «من منظور فني، هناك حاجة قوية لجني الأرباح»، وأضاف: «ومن منظور الاستقرار المالي، نعتقد أن المنظمين لا يريدون ارتفاعاً سريعاً وحاداً بهذا الشكل، لأنه قد يؤدي إلى تقلبات كبيرة في السوق».
وفي هونغ كونغ، انخفض مؤشر «هانغ سنغ» بأكثر من 1% متأثراً بهبوط أسهم التكنولوجيا، حيث أسهم ارتفاع سعر سهم «كامبريكون» إلى الضعف خلال أغسطس في زيادة وزنه بمؤشر «ستار 50» إلى 15%، متجاوزاً الحد الأقصى البالغ 10%، ما أثار مخاوف من قيام الصناديق السلبية بإعادة موازنة مراكزها مع التعديل المقرر في 12 سبتمبر.
وعلى الجانب السياسي، أسهم انتهاء العرض العسكري الأكبر في الصين يوم الأربعاء في عمليات جني الأرباح، إذ كان المستثمرون يتوقعون أن تضمن السلطات استقرار السوق قبل الحدث. وأوضح كيني نغ، استراتيجي الأوراق المالية في «تشاينا إيفربرايت سيكيوريتيز إنترناشونال»: «سوق الأسهم الصينية (A-share) كان قد سعّر بالفعل قدراً كبيراً من التفاؤل المرتبط بالعرض العسكري أمس، ومع انتهاء الحدث بدأت الأسهم الموضوعية المرتبطة به في التراجع، ما أضاف مزيداً من الضغوط الهبوطية».
ويأتي هذا التراجع في وقت لا يزال فيه المستثمرون يراقبون الأوضاع الاقتصادية في الصين عن كثب، بما يشمل مؤشرات النمو الصناعي والإنفاق الاستهلاكي، إلى جانب السياسات التنظيمية المتزايدة على شركات التكنولوجيا الكبرى، والتي تشكل أحد أهم القطاعات المحركة للأسواق الصينية.
ويحذر المحللون من أن استمرار هذه المخاوف التنظيمية، إلى جانب احتمالات تقييد المضاربات في الأسهم القيادية، قد يؤدي إلى مزيد من التراجع على المدى القصير، بينما يبقى المستثمرون على استعداد للاستفادة من أي فرص شراء عند انخفاض الأسعار بشكل مفرط.
