استقرار سعر اليورو أمام الجنيه المصري مع ميل طفيف للارتفاع.. واستمرار هدوء السوق
شهد سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري استقرارًا نسبيًا خلال تعاملات اليوم الخميس، في البنوك العاملة بالسوق المحلية، وسط تعاملات اتسمت بالهدوء النسبي واستقرار العرض والطلب على العملات الأجنبية، في وقت يترقب فيه المستثمرون والمواطنون تحركات الأسواق العالمية وسوق الصرف المحلي خلال الفترة المقبلة.
أسعار اليورو في البنوك المصرية
وفقًا لآخر تحديثات صادرة عن البنك المركزي المصري والبنوك الرئيسية، سجل متوسط سعر صرف اليورو مستويات قريبة من تعاملات الأمس، حيث بلغ سعره في البنك المركزي 56.49 جنيه للشراء و56.65 جنيه للبيع.
وفي البنوك الكبرى، جاء سعر صرف اليورو على النحو التالي:
البنك الأهلي المصري:
56.33 جنيه للشراء و56.78 جنيه للبيع.
بنك مصر:
56.33 جنيه للشراء و56.72 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية:
56.34 جنيه للشراء و56.72 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي (CIB):
56.33 جنيه للشراء و56.73 جنيه للبيع.
مصرف أبوظبي الإسلامي:
56.43 جنيه للشراء و56.66 جنيه للبيع، وهو أعلى سعر للشراء اليوم.
بنك البركة:
56.32 جنيه للشراء و56.71 جنيه للبيع.
بنك قناة السويس:
56.33 جنيه للشراء و56.72 جنيه للبيع.
مقارنة مع تعاملات الأمس
أظهرت مقارنة الأسعار بين تعاملات الأمس واليوم استقرارًا نسبيًا مع تسجيل تحركات هامشية لا تتجاوز 2-3 قروش صعودًا أو هبوطًا في بعض البنوك، وهو ما يعكس استمرار التوازن بين مستويات العرض والطلب على العملة الأوروبية بالسوق المصرية.
العوامل المؤثرة
ويرى محللون اقتصاديون أن استقرار أسعار اليورو أمام الجنيه يعود إلى عدة عوامل:
استقرار احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري عند مستويات آمنة.
تراجع الطلب الموسمي على العملات الأجنبية بعد انتهاء موسم استيراد مستلزمات المدارس وبداية العام الدراسي.
ترقب المستثمرين لقرارات السياسة النقدية الأوروبية والأمريكية، والتي تؤثر بشكل مباشر على حركة أسعار صرف العملات عالميًا.
وأشار الخبراء إلى أن سعر اليورو عالميًا يتأثر في الفترة الحالية ببيانات اقتصادية متباينة داخل منطقة اليورو، خاصة مع استمرار معدلات التضخم المنخفضة نسبيًا، في مقابل تشديد السياسة النقدية الأمريكية، وهو ما يضغط على العملة الأوروبية في مواجهة الدولار.
تأثير على السوق المحلي
بالنسبة للسوق المصرية، فإن استقرار سعر اليورو يعد مؤشرًا إيجابيًا للمستوردين، خصوصًا في القطاعات التي تعتمد على التعامل مع دول الاتحاد الأوروبي مثل السلع الغذائية، الأدوية، المعدات الصناعية، والسيارات. كما ينعكس ذلك على المستهلك المصري من خلال الحد من ارتفاع أسعار بعض السلع المستوردة، لا سيما مع استمرار الحكومة في تطبيق مبادرات خفض الأسعار بالتعاون مع القطاع الخاص.
توقعات مستقبلية
يتوقع الخبراء أن يظل اليورو متذبذبًا أمام الجنيه المصري خلال الأسابيع المقبلة في نطاق ضيق يتراوح بين 56 و57 جنيهًا، وذلك حتى تتضح اتجاهات السياسة النقدية الأوروبية، فضلًا عن تطورات أسعار الطاقة والسلع العالمية.
يبقى استقرار سعر اليورو أمام الجنيه المصري علامة على توازن سوق الصرف المحلي في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية المعقدة، وهو ما يمنح مزيدًا من الثقة للمستثمرين والمواطنين على حد سواء.
