الغرفة التجارية بالقاهرة: صرف أول دفعة من مديونية المستلزمات الطبية خلال يومين
أعرب محمد إسماعيل عبده، رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بالغرفة التجارية بالقاهرة، عن خالص شكره وتقديره للدكتور أحمد كجوك وزير المالية، والدكتور هشام ستيت رئيس هيئة الشراء الموحد، على تعاملهما القوي والحاسم مع ملف مديونية شركات المستلزمات الطبية المتراكمة خلال السنوات الماضية. وأكد أن ما تم اتخاذه من خطوات عملية على الأرض يعكس التزام الدولة بشراكة حقيقية مع القطاع الخاص في إطار من المسئولية الوطنية.
وأشار رئيس الشعبة إلى أن الحكومة استجابت للمطالب العاجلة بزيادة مخصصات هيئة الشراء الموحد لتصل إلى 75.5 مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي 2025/2026، بنسبة نمو غير مسبوقة بلغت 92.4% مقارنة بالعام الماضي، وهو ما يمثل نقلة نوعية في قدرة الهيئة على الوفاء بالتزاماتها تجاه شركات القطاع الطبي.
وأوضح عبده أن الأيام القليلة الماضية شهدت بالفعل صرف أول دفعة من مستحقات الشركات، ما يؤكد التزام وزارة المالية والهيئة بالاتفاق المبرم مع الشعبة وجدولة المديونية المتبقية على دفعات منتظمة خلال العام المالي الجاري. ولفت إلى أن هذه الخطوة تعزز الثقة بين الدولة والمستثمرين المحليين، وتؤكد جدية الحكومة في تهيئة بيئة أعمال مستقرة.
وأكد أن هناك علاقة تعاون وشراكة استراتيجية بين شعبة المستلزمات الطبية وهيئة الشراء الموحد تقوم على التكامل لا التناقض، مضيفًا أن محاولات بعض الجهات المغرضة لإحداث الوقيعة بين القطاع الخاص والحكومة مصيرها الفشل، لأن الطرفين يجمعهما هدف واحد وهو خدمة المواطن المصري وتطوير القطاع الصحي.
وبيّن عبده أن الاتفاق الموقع مع الهيئة تضمن استمرار وزارة المالية في سداد المديونية الناتجة عن العلاج المجاني المقدم من مستشفيات ومراكز وزارة الصحة، والذي يمثل نحو 60% من إجمالي المديونية، وذلك بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء على رفع مخصصات هيئة الشراء الموحد من 50 مليار جنيه إلى 100 مليار جنيه في الموازنة الجديدة.
وأضاف أن الجزء المتبقي من المديونية والبالغ 40% والناتج عن العلاج الاقتصادي الممول من هيئتي التأمين الصحي والتأمين الصحي الشامل، إضافة إلى المراكز والمستشفيات الجامعية، سيتم سداده من خلال المخصصات المالية المعتمدة لهذه الجهات، بحيث تنتهي عمليات السداد بالكامل قبل نهاية العام المالي الحالي.
واختتم رئيس الشعبة تصريحاته بالتأكيد على أن ما تحقق يعد بداية لمرحلة جديدة من التعاون المثمر بين الحكومة والقطاع الخاص، مشددًا على أن هذه الشراكة تضمن توفير المستلزمات الطبية بجودة عالية وأسعار عادلة، وتدعم جهود الدولة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الأمن الصحي للمواطنين.
