منتدى الأعمال المصري البحريني.. منصة جديدة لتوسيع آفاق الاستثمار المشترك والتنمية المستدامة

افتتح المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، فعاليات منتدى الأعمال المصري البحريني الذي انعقد في القاهرة بمشاركة رسمية رفيعة المستوى من الجانبين، بحضور السيدة نور بنت علي الخليف وزيرة التنمية المستدامة والرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية في البحرين، والسيد عبد الله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة البحريني، والسيد أحمد كجوك وزير المالية المصري، إلى جانب عدد كبير من رؤساء الهيئات ورجال الأعمال والمستثمرين.

التعليم والهيئة العربية للتصنيع.. شراكة استراتيجية لتعزيز التعليم التفاعلي والذكاء الاصطناعي

سولاف درويش تناقش تعديلات لائحة الأجور بالبنك الزراعي وفقًا لقانون العمل الجديد

ورحب الوزير بالوفد البحريني المشارك، مؤكدًا أن المنتدى يعكس عمق العلاقات التاريخية والأخوية الراسخة بين مصر والبحرين، ويمثل خطوة جديدة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في المجالات الاقتصادية والاستثمارية. وأشار إلى أن البحرين تعد من الشركاء الاستثماريين البارزين لمصر، إذ بلغ حجم الاستثمارات البحرينية نحو 450 مليون دولار في عام 2024 موزعة على أكثر من 237 شركة تعمل في قطاعات متعددة تشمل الخدمات المالية والصناعة والسياحة والعقارات. كما سجل حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 35.27 مليون دولار خلال العام ذاته.

وأوضح الخطيب أن مصر حققت إنجازات بارزة على صعيد جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث احتلت المركز الأول إفريقيًا والتاسع عالميًا خلال عام 2024، بفضل حزمة الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية التي عززت من جاذبية بيئة الأعمال. وأكد أن الحكومة تستهدف الاستمرار في هذا المسار لتحقيق هدفها بالوصول إلى قائمة أفضل 50 دولة عالميًا في مؤشرات تنافسية الاستثمار والتجارة خلال العامين المقبلين.

وأضاف الوزير أن موقع مصر الاستراتيجي، وما تمتلكه من شبكة واسعة من اتفاقيات التجارة الحرة، يجعلها بوابة رئيسية للوصول إلى الأسواق الإفريقية والعربية والأوروبية، وهو ما يوفر فرصًا استثمارية متميزة أمام القطاع الخاص البحريني الراغب في التوسع الإقليمي.

وفي السياق ذاته، نوّه الخطيب إلى أن الاقتصاد البحريني بما يتميز به من خبرة متقدمة في الخدمات المالية والطاقة والصناعات النوعية يشكل شريكًا مثاليًا لمصر في مسار التكامل الاقتصادي، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد فرصًا واسعة للتعاون في مجالات الصناعة، الطاقة المتجددة، الاقتصاد الرقمي، والمشروعات التنموية الكبرى.

كما أشار الوزير إلى أن الدولة المصرية تسعى إلى تسريع وتيرة التطوير من خلال مشروعات قومية كبرى مثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة ومشروعات البنية التحتية العملاقة، داعيًا المستثمرين البحرينيين إلى المشاركة بقوة في هذه المشروعات بما يسهم في تحقيق النمو المستدام وتعزيز التكامل الاقتصادي بين البلدين.

واعتبر الخطيب المنتدى بمثابة منصة جديدة لإطلاق شراكات استثمارية مبتكرة، مؤكدًا أن القطاع الخاص في كلا البلدين يمثل محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي، ودعا إلى عقد المنتدى بشكل دوري لضمان استمرارية الحوار وتطوير آليات التعاون المشترك.

وفي ختام كلمته، عبّر الوزير عن شكره وتقديره لمملكة البحرين قيادةً وحكومةً وشعبًا على دعمهم المتواصل لتعزيز العلاقات مع مصر، معربًا عن أمله أن يشكل المنتدى خطوة مهمة نحو المزيد من الشراكات الاقتصادية العميقة والازدهار المشترك.