تراجع أسعار المنازل المستعملة في الصين يفاقم أزمة قطاع العقارات
أظهرت دراسة صادرة عن مؤسسة تشاينا إندكس أكاديمي، إحدى أكبر مؤسسات أبحاث العقارات في البلاد، أن أسعار المنازل المعاد بيعها في الصين واصلت التراجع في أغسطس، في وقت تسعى فيه السلطات لاحتواء أزمة ممتدة منذ سنوات في سوق العقارات.
استمرار التراجع السنوي
انخفضت أسعار المنازل المستعملة بنسبة 0.76% في أغسطس مقارنة بالشهر السابق، بعد تراجع بلغ 0.77% في يوليو، بينما هبطت على أساس سنوي بنسبة 7.34%، ما يعكس عمق الأزمة التي يعيشها القطاع.
وفي المقابل، سجلت أسعار المنازل الجديدة ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.2% خلال الشهر، مقابل زيادة بلغت 0.18% في يوليو، وهو ما يشير إلى محاولات تعافي محدودة في السوق الأولية.
وفرة المعروض وضعف الطلب
أشارت المؤسسة البحثية إلى أن قوائم المعروض من المنازل المستعملة لا تزال مرتفعة، مع استمرار هيمنة صفقات "السعر مقابل الحجم"، في حين تسعى السلطات إلى وقف التراجع واستعادة الاستقرار عبر حزم جديدة من السياسات الداعمة المتوقعة خلال الأشهر المقبلة.
سياسات نقدية داعمة
ولفت التقرير إلى أن تنامي التوقعات بخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لأسعار الفائدة في سبتمبر قد يفتح المجال أمام المزيد من التيسير النقدي المحلي في الصين، بما يدعم السيولة في القطاع العقاري.
أزمة ممتدة منذ 2021
ويعاني القطاع العقاري الصيني من ضغوط خانقة منذ عام 2021، عندما فرضت الحكومة قيوداً صارمة على مديونية المطورين العقاريين، ما أدى إلى أزمات سيولة لدى شركات كبرى، وتعثر مشاريع سكنية غير مكتملة، وتراجع المبيعات، فضلاً عن موجات تخلف عن السداد.
ورغم خفض أسعار الفائدة وإطلاق حوافز لشراء المنازل، فإن ضعف ثقة المستهلكين وتخمة المعروض في بعض المدن قلّصا من فعالية هذه الإجراءات.
مؤشرات إضافية على الضعف
كما أظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات للبناء الرسمي، الصادر الأحد، تراجعاً إلى 49.1 نقطة في أغسطس، وهو أدنى مستوى يسجل خارج فترة الجائحة، ما يعكس استمرار انكماش النشاط في قطاع البناء وتراجع أثر الحوافز الحكومية.
خطوات محلية للتخفيف
وفي محاولة لدعم الطلب، خففت مدينتا بكين وشنغهاي خلال أغسطس بعض قيود شراء المنازل في الضواحي، ضمن توجه أوسع لتسهيل دخول المستثمرين والمشترين إلى السوق.
مستقبل غامض
ويرى خبراء أن مسار السوق العقارية سيظل مرهوناً بقدرة الحكومة على استعادة ثقة المستثمرين والمستهلكين، وإيجاد حلول لأزمة المديونية والمشاريع المتعثرة، مؤكدين أن أي انتعاش مستدام يتطلب معالجة جذرية للتحديات البنيوية التي تواجه القطاع.
