نيوزيلندا تفتح الباب جزئياً لملكية الأجانب للعقارات لجذب الاستثمارات
أعلن رئيس الوزراء النيوزيلندي كريستوفر لوكسون يوم الاثنين عن تعديل مهم في سياسات ملكية العقارات للأجانب، يتيح للمستثمرين الأثرياء من حاملي تأشيرة الإقامة الاستثمارية شراء أو بناء منزل واحد في البلاد، بشرط ألا تقل قيمته عن 5 ملايين دولار نيوزيلندي (2.94 مليون دولار أمريكي).
تعديل على سياسة صارمة
لطالما اتسمت نيوزيلندا بتشريعات صارمة تحد من ملكية العقارات للأجانب، وذلك لحماية السوق المحلية من المضاربة وارتفاع الأسعار. ورغم أن الحكومة خففت في أبريل الماضي شروط الحصول على تأشيرة الهجرة الاستثمارية بخفض الحد الأدنى المطلوب للاستثمار عالي المخاطر من 15 مليون دولار نيوزيلندي إلى 5 ملايين دولار، وإلغاء شرط اللغة الإنجليزية، فإن حاملي هذه التأشيرات ظلوا محرومين من حق التملك العقاري إذا لم يقيموا ستة أشهر على الأقل سنوياً داخل البلاد.
التغيير الجديد
بموجب القرار، سيكون بإمكان هؤلاء المستثمرين شراء أو بناء منزل واحد بشرط أن تكون قيمته 5 ملايين دولار نيوزيلندي أو أكثر. ويرى لوكسون أن هذه الخطوة تمثل توازناً دقيقاً بين مخاوف شريحة واسعة من النيوزيلنديين الرافضين لفتح سوق العقارات أمام الأجانب، وبين حاجة البلاد إلى تعزيز تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية.
وقال رئيس الوزراء في بيانه: "هذا التغيير يوازن بين من يرفضون فتح الباب أمام ملكية الأجانب للعقارات، وبين الرغبة في جذب المستثمرين ذوي الثروات العالية عبر تعميق ارتباطهم ببلادنا للمساهمة في نمو الاقتصاد".
دوافع اقتصادية
تسعى الحكومة النيوزيلندية من خلال هذه الخطوة إلى تحفيز النمو الاقتصادي وجذب مستثمرين قادرين على ضخ سيولة في السوق، لا سيما بعد التباطؤ الاقتصادي العالمي الذي انعكس على البلاد. ويُتوقع أن تسهم السياسة الجديدة في تشجيع الاستثمار طويل الأجل، مع الحفاظ على قيود تحد من المضاربة واسعة النطاق التي تخشى السلطات تأثيرها على أسعار العقارات للمواطنين المحليين.
توازن بين الجاذبية الاستثمارية وحماية السوق
ويرى محللون أن القرار يعكس محاولة الحكومة الموازنة بين الحفاظ على استقرار سوق العقارات من جهة، وجعل نيوزيلندا أكثر جاذبية للاستثمارات الأجنبية من جهة أخرى. فالبلاد لطالما كانت وجهة مفضلة لأصحاب الثروات العالية، لكنها في الوقت ذاته واجهت انتقادات داخلية حادة بشأن ارتفاع أسعار المنازل وتراجع فرص التملك أمام المواطنين.
آفاق مستقبلية
من المتوقع أن يفتح القرار الباب لمزيد من التدفقات المالية، خاصة من آسيا وأستراليا، حيث يأتي معظم المستثمرين في نيوزيلندا. غير أن فعاليته ستظل مرتبطة بمدى قدرة الحكومة على تطبيق الضوابط ومنع استغلاله في المضاربة، بما يضمن أن يظل الهدف الأساسي هو جذب رؤوس أموال حقيقية تدعم الاقتصاد وتخلق فرص عمل.
