مصر على أعتاب مراجعة خامسة.. هل الحكومة جاهزة لاختبار صندوق النقد الدولي؟
في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية، تتجه الأنظار إلى مصر ومدى استعدادها للمراجعة القادمة من صندوق النقد الدولي، والتي تعد محطة حاسمة في برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته الحكومة المصرية بدعم من الصندوق بقيمة 8 مليارات دولار.
ومع اقتراب المراجعتين الخامسة والسادسة المدمجتين لبرنامج التمويل، يبرز دور وزير المالية، أحمد كجوك، الذي يقود المفاوضات مع الصندوق، في إلقاء الضوء على جاهزية مصر لتلبية متطلبات هذه المراجعة.
وفي هذا التقرير، من بانكير، نستعرض تصريحات الوزير الأخيرة ومؤشرات الاقتصاد المصري، مع التركيز على مدى استعداد الحكومة لاجتياز هذا الاختبار الاقتصادي المهم.
تفاؤل مدعوم بالأرقام
وفي تصريحات حديثة خلال مؤتمر صحفي عقد يوم 30 أغسطس 2025، أعرب أحمد كجوك عن تفاؤله بشأن التعاون مع صندوق النقد الدولي، مشيرًا إلى أن هناك "أخبارًا جيدة" سيتم الإعلان عنها قريبًا، دون الكشف عن تفاصيل محددة حتى اكتمال التنفيذ.
وأكد الوزير أن المؤشرات الاقتصادية والمالية والاستثمارية تشهد تحسنًا ملحوظًا، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي نموًا بنسبة 4.5% خلال العام المالي 2024-2025، مقارنة بـ2.4% في العام السابق، مدعومًا بإصلاحات اقتصادية وتوسع في نشاط الصناعات التحويلية.
وأضاف أن الحكومة تعمل على تخفيف الأعباء عن المواطنين والمستثمرين، مع زيادة الإنفاق على القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، مما يعزز من قدرة مصر على تحقيق أهداف برنامج الصندوق.
كما أشار كجوك في يوليو 2025، على هامش ندوة مجلس الأعمال الكندي المصري، إلى أن دمج المراجعتين الخامسة والسادسة يعد خطوة إيجابية، حيث ستغطي المراجعة السادسة أداء الاقتصاد المصري خلال العام المالي المنتهي في يونيو 2025.
وأكد أن "المؤشرات مطمئنة جدًا"، معربًا عن ثقته في تجاوز هاتين المراجعتين بنجاح، مما سيؤهل مصر للحصول على شريحة تمويلية بقيمة 2.4 مليار دولار.
إنجازات مالية وتحديات مستمرة
وتظهر التقارير الأخيرة أن مصر نجحت في تحقيق العديد من الأهداف المرتبطة ببرنامج صندوق النقد، فقد وافق المجلس التنفيذي للصندوق في مارس 2025 على المراجعة الرابعة، مما مكن مصر من الحصول على شريحة تمويل بقيمة 1.2 مليار دولار.
كما أشار الصندوق إلى أن مصر تستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 4% في العام المالي 2025-2026، يرتفع إلى 5% في 2026-2027، مما يعكس التزام الحكومة بضبط المالية العامة.
وتشمل الإصلاحات التي أشاد بها الصندوق مرونة سعر الصرف، وتحسين الشفافية المالية، وتوسيع القاعدة الضريبية.
ومع ذلك، تواجه مصر تحديات كبيرة، خاصة في ظل الاضطرابات الإقليمية التي أثرت على إيرادات قناة السويس، حيث خسرت البلاد 2.99 مليار دولار خلال العام المالي 2024-2025 بسبب هجمات الحوثيين في البحر الأحمر.
كما يظل التضخم وارتفاع الدين الخارجي من التحديات الرئيسية، على الرغم من تعهد الحكومة بخفض الدين الخارجي بمعدل ملياري دولار سنويًا.
رؤية اقتصادية طموحة
وأكد كجوك أن مصر تسعى لتعزيز الاستثمار الأجنبي، حيث استقطبت 46 مليار دولار كاستثمارات أجنبية مباشرة في 2024، نتيجة إجراءات تحرير سعر الصرف وحوافز الاستثمار.
كما تخطط الحكومة لإصدار سندات دولية بقيمة 3-4 مليارات دولار خلال العام المالي 2025-2026، لدعم العملة المحلية وتقليص عجز الموازنة.
وفي سياق متصل، أشار رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إلى أن الحكومة تضع اللمسات الأخيرة على رؤية "مصر 2030"، التي ستحدد ملامح الاقتصاد المصري بعد انتهاء برنامج الصندوق في سبتمبر 2026، مع التركيز على الصناعة والسياحة وتكنولوجيا المعلومات.
من جانبه، أكد كجوك التزام الحكومة بتوسيع برامج الحماية الاجتماعية، مع الحفاظ على استقرار أسعار الطاقة والسلع الأساسية خلال الأشهر القادمة.
وتظهر تصريحات أحمد كجوك ثقة الحكومة المصرية في اجتياز المراجعة القادمة لصندوق النقد الدولي، مدعومة بتحسن المؤشرات الاقتصادية والإصلاحات الهيكلية.
ومع ذلك، يتطلب الأمر استمرار الجهود لمواجهة التحديات الإقليمية والداخلية، مع ضمان حماية الفئات الأكثر احتياجًا، وبينما تعد هذه المراجعة خطوة حاسمة نحو استقرار الاقتصاد المصري، فإن نجاحها يعتمد على التناغم بين السياسات المالية والنقدية والتزام الحكومة برؤية طويلة الأجل.
