«تيك توك» تلتزم بحظر المستخدمين دون 16 عاماً في أستراليا
أعلنت شركة تيك توك اليوم الجمعة عن التزامها بالحظر الجديد الذي ستطبقه أستراليا على المستخدمين دون سن 16 عاماً، بدءًا من 10 ديسمبر الجاري، وهو التاريخ الذي سيدخل فيه القانون حيز التنفيذ. ويستهدف القانون الحد من استخدام منصات التواصل الاجتماعي الأكثر شعبية، بما في ذلك تيك توك وإنستغرام ويوتيوب، من قبل الأطفال والمراهقين الصغار، مع فرض غرامات تصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي على الشركات التي تفشل في اتخاذ الإجراءات اللازمة للامتثال.
إجراءات تيك توك لتطبيق الحظر
أوضحت تيك توك أنها ستقوم بحظر المستخدمين دون سن 16 عاماً في أستراليا اعتبارًا من يوم تطبيق القانون، ما يعني عدم قدرتهم على إنشاء حسابات جديدة أو الاحتفاظ بالحسابات الحالية. وسيتم إخطار المراهقين الذين لديهم حساب قائم بأن حسابهم لن يكون نشطًا، ولن يكون المحتوى الذي سبق نشره متاحًا للعرض على المنصة.
وأشارت الشركة إلى إمكانية تقديم استئناف لإثبات العمر، باستخدام وسائل متعددة مثل الصور الوجهية، بطاقة ائتمان، أو الهوية الرسمية. ويمكن للمراهقين الخاضعين للقانون اختيار تأكيد عمرهم، تنزيل معلوماتهم، حذف الحساب، أو طلب استعادة الحساب عند بلوغ سن 16 عاماً. وأكدت تيك توك أن هذه الإجراءات ضرورية لضمان امتثالها للقانون الأسترالي، رغم أنها قد تكون مزعجة للبعض.
دعوة للآباء واهتمام دولي
حثت تيك توك الآباء على التحدث مع أبنائهم لضمان قول الحقيقة بشأن أعمارهم، لضمان عدم تأثر حقوقهم في استخدام المنصة بعد بلوغ السن القانوني.
وأشار مراقبون إلى أن القانون الأسترالي أثار اهتمامًا عالميًا، حيث بدأت دول أخرى في النظر في تطبيق قيود مشابهة. فقد أعلنت ماليزيا عن خطط لمنع الأطفال دون سن 16 عاماً من إنشاء حسابات على منصات التواصل الاجتماعي العام المقبل، بينما تخطط نيوزيلندا لتطبيق حظر مشابه.
وفي الأسبوع الماضي، أطلقت مجموعة مشروع الحرية الرقمية تحديًا قانونيًا أمام المحكمة العليا الأسترالية لوقف الحظر، معتبرة القانون هجومًا غير عادل على حرية التعبير.
السياق العام
يأتي الحظر في وقت يشهد فيه العالم جدلًا متزايدًا حول تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال والمراهقين، خصوصًا فيما يتعلق بالصحة النفسية، الخصوصية، وإدمان المحتوى الرقمي. ويعد قرار أستراليا خطوة رائدة على المستوى الدولي لمراقبة استخدام الأطفال للشبكات الاجتماعية، وتحديد سن قانوني يضمن حماية الفئة الأقل عمرًا من المخاطر المحتملة.
وتأتي الإجراءات الجديدة في إطار توجه عالمي لتنظيم قطاع التواصل الاجتماعي، مع زيادة التركيز على حماية القاصرين وضمان الامتثال للقوانين الوطنية والدولية المتعلقة بالأمان الرقمي والخصوصية.
