قرار جمهوري بالموافقة على منحة لمشروع محطة معالجة الصرف الصحي بالجبل الأصفر
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية، بقيمة 50 مليون يورو، إضافة إلى منحة من الوكالة الفرنسية للتنمية تبلغ 1.5 مليون يورو، ومنحة أخرى من الاتحاد الأوروبي تقدر بـ 10 ملايين يورو، وذلك لصالح تنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع محطة معالجة الصرف الصحي بالجبل الأصفر.
ويُعد مشروع محطة معالجة الصرف الصحي بالجبل الأصفر واحدًا من أكبر مشروعات البنية التحتية في مصر والشرق الأوسط، حيث يخدم ملايين المواطنين من سكان القاهرة الكبرى، ويُسهم بشكل مباشر في تحسين منظومة الصرف الصحي وتعزيز كفاءة إدارة الموارد المائية، فضلًا عن مساهمته في دعم جهود الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه الدولة نحو تعزيز الشراكات الدولية مع المؤسسات التمويلية الكبرى، مثل الوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوروبي، لدعم المشروعات القومية ذات الأولوية، خاصة تلك المرتبطة بقطاعات المياه والصرف الصحي، التي تُعتبر من الركائز الأساسية لتحقيق الأمن المائي ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما يعكس القرار حرص القيادة السياسية على توسيع نطاق الاستفادة من المنح والقروض الميسرة لدعم المشروعات التنموية التي تسهم في تحسين مستوى المعيشة، وتخفيف الأعباء البيئية، وتطوير البنية الأساسية بما يتوافق مع رؤية مصر 2030 للتنمية الشاملة.
ويُتوقع أن تُسهم المرحلة الثالثة من المشروع في زيادة الطاقة الاستيعابية لمحطة الجبل الأصفر، وتحسين جودة المياه المعالجة بما يتيح استخدامها في الزراعة الآمنة، الأمر الذي يعزز من جهود الدولة في إعادة استخدام الموارد المائية، ويخفف الضغط على مصادر المياه العذبة.
وجاء نص القرار:
قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 220 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق «القرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بمبلغ 50 مليون يورو ، ومنحة من الوكالة الفرنسية للتنمية بمبلغ 1٫5 مليون يورو ، ومنحة من الاتحاد الأوروبى بمبلغ 10 ملايين يورو لمشروع محطة معالجة الصرف الصحى بالجبل الأصفر (المرحلة الثالثة)» والموقع بتاريخ 25 مارس 2024 رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قرر :
الوكالة الفرنسية للتنمية
(مادة وحيدة ) أوافق على اتفاق «القرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بمبلغ 50 مليون يورو ومنحة من الوكالة الفرنسية للتنمية بمبلغ 1٫5 مليون يورو ، ومنحة من الاتحاد الأوروبى بمبلغ 10 ملايين يورو ، لمشروع محطة معالجة الصرف الصحى بالجبل الأصفر (المرحلة الثالثة)» والموقع بتاريخ 25 مارس 2024، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .
صدر برئاسة الجمهورية فى 5 ذى الحجة سنة 1445 هــ ( الموافق 11 يونيو سنة 2024 ) .
وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 29 ذى القعدة سنة 1446 هــ (الموافق 27 مايو سنة 2025 م) . مشروع الوكالة الفرنسية للتنمية رقم 1134 CEG المراجع أرقام: 113403 CEG 1134 01 C / CEG 1134 02 D / CEG E: اتفاق مبسط بتاريخ 25 مارس 2024 بين الوكالة الفرنسية للتنمية المقرض/ الوكالة و جمهورية مصر العربية المقترض / المستفيد لمشروع محطة معالجة الصرف الصحى بالجبل الأصفر (المرحلة الثالثة) الممول بقرض من الوكالة الفرنسية للتنمية بمبلغ 50 مليون يورو، منحة الوكالة الفرنسية للتنمية: 1.5 مليون يورو، منحة الاتحاد الأوروبى بمبلغ 10 ملايين يورو اتفاق مبسط بين جمهورية مصر العربية ممثلة فى وزارة التعاون الدولى «يشار إليها فيما بعد بـ «MoIC») وتمثلها معالى الدكتورة رانيا المشاط بصفتها وزيرة التعاون الدولى بموجب المرسوم رقم 655 لسنة 2019 المفوض حسب الأصول لأغراض هذا الاتفاق وفقًا للتفويض بالتوقيع الصادر بتاريخ 21 مارس 2024 من وزارة الخارجية. (يشار إليها فيما بعد بـ «الحكومة المصرية» أو «المقترض» فى إطار التسهيل الائتمانى و «المستفيد» فى إطار المنح) .
و الوكالة الفرنسية للتنمية هيئة عامة فرنسية يحكمها القانون الفرنسي، ويقع مكتبها الرئيس فى ٥ شارع Roland 75012 Barthes ، فرنسا، ومسجل فى سجل التجارة والشركات فى باريس تحت رقم ٧٧٥٦٦٥٥٩٩ ، وتمثلها السيدة كليمنس فيدال دى لا بلاش بصفتها مدير مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية فى مصر والمصرح لها حسب الأصول بالتوقيع على هذا الاتفاق. (يشار إليها فيما بعد بـ «الوكالة الفرنسية للتنمية» أو «المقرض» فى إطار التسهيل الائتمانى و «الوكالة» فى إطار المنح) . (ويشار إليهما معا فيما بعد بمصطلح «الطرفان» ولكلّ منهما بمصطلح «الطرف»).
ويُذكر أن محطة معالجة الصرف الصحي بالجبل الأصفر تُعد من أضخم المحطات على مستوى العالم، حيث تنفذ وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالتعاون مع الشركاء الدوليين، خطة متكاملة لتطويرها على مراحل، لضمان استدامة خدماتها بما يتماشى مع النمو السكاني والاحتياجات المستقبلية.
