توجيهات الرئيس السيسي تمهد لاستقرار اقتصادي.. شوف إزاي هتحمي المواطن والتاجر من سعار الأسعار
يا ترى إزاي توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة هتأثر على الاقتصاد المصري، وايه آليات حماية المواطن والتاجر من سعار الأسعار اللي شاغل الكل؟
في الحقيقة، في توجيهات جديدة من الرئيس السيسي للحكومة بضبط الأسواق وتخفيض الأسعار، والتوجيهات دي ظهرت خلال اجتماع الرئيس مع رئيس الوزراء ووزير المالية، واللي خرج منه سبع محاور أساسية، أهمها تعزيز الانضباط المالي وتوسيع برامج الحماية الاجتماعية وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم بجانب خطة لتخفيض الدين المحلي.
والكلام ده معناه إن فيه توازن واضح بين الإصلاح الاقتصادي وحماية محدودي الدخل، ونقدر نقول إن الخطوات دي مش مجرد تصريحات، لكن رؤية متكاملة علشان الأسواق تهدى والمواطن يحس بالاستقرار، وفي نفس الوقت التاجر يلاقي بيئة أعمال صحية تساعده يشتغل من غير ضغوط.
واللي بيأكد الكلام ده إن الدولة بتجمع بين حاجتين، وهي دعم المواطن البسيط ببرامج حماية مباشرة، وفي نفس الوقت ضبط الأداء المالي عشان مايبقاش فيه تضخم ولا ارتفاع أسعار مبالغ فيه، وده هيساعد على خلق حالة من العدالة السعرية في السوق.
والمحللين الاقتصاديين كمان شايفين إن التوجيهات دي هتدي رسالة طمأنة للمستثمرين إن مصر ماشية في طريق إصلاح اقتصادي منضبط، لكن من غير ما تنسى البعد الاجتماعي وده عنصر مهم بيخلي الاستثمارات الجديدة تيجي من غير قلق.
وتوسيع برامج الحماية الاجتماعية معناه إن شريحة كبيرة من الأسر البسيطة هتلاقي دعم مباشر في مواجهة موجات الغلاء سواء من خلال دعم السلع التموينية أو برامج زي تكافل وكرامة، وده بيخلي المواطن يحس إن الدولة واقفة معاه في وقت الأزمات.
كمان، زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم خطوة مهمة جدا لأنها مش بس بتخفف أعباء عن المواطن دلوقتي لكن كمان بتأمن مستقبل الأجيال الجاية، وده نوع من الاستثمار طويل المدى اللي بيقوي الاقتصاد على المدى البعيد.
أما على مستوى السوق، فالتجار نفسهم هيستفيدوا من حالة الاستقرار لأن الأسعار لما تبقى تحت السيطرة وحركة البيع والشراء تكون متوازنة السوق كله بيكسب، وده بيخلق دورة اقتصادية إيجابية تخدم المواطن والتاجر مع بعض.
يعني باختصار، التوجيهات الرئاسية دي مش بس قرارات على ورق دي خريطة طريق حقيقية عشان المواطن يعيش في أمان اقتصادي والتاجر يشتغل وهو مطمن والأسعار تكون تحت السيطرة.
