الهيئة الاقتصادية لقناة السويس: استثمارات جديدة لتطوير ساحات الإيداع الجمركي وتداول الحاويات
شهدت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، توقيع عقد مشروعين لوجستيين جديدين مع تحالف (مصري – تركي) استثمارات قدرها 4.2 مليون دولار أمريكي، لإقامة ساحات إيداع جمركي لتخزين ومناولة الحاويات في منطقتي القنطرة غرب والسخنة، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز مكانة مصر كمركز عالمي لسلاسل الإمداد والتجارة الدولية.
حضر مراسم التوقيع بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة كل من وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، إلى جانب ممثلي التحالف الذي يضم الهيئة العربية للتصنيع، وشركة يونايتد إيجي جروب المصرية، وشركتي سيجما للوجستيات والحاويات ولوجي تريد التركيتين.
وبموجب الاتفاق، يتم إنشاء مشروع "سيجما مصر – SIGMA EGYPT" الذي يشمل إقامة منطقتين لتشغيل ساحات الإيداع الجمركي على مساحة إجمالية تبلغ 100 ألف متر مربع، بواقع 50 ألف متر مربع بالقنطرة غرب لتصبح المشروع رقم (33) بالمنطقة الصناعية هناك، و50 ألف متر مربع بالسخنة. وتبلغ قيمة الاستثمارات نحو 203 مليون جنيه مصري بتمويل ذاتي كامل، مع توفير ما يقرب من 100 فرصة عمل مباشرة.
وأكد رئيس الهيئة الاقتصادية، وليد جمال الدين، أن المشروعين يعكسان ثقة المستثمرين في المنطقة الاقتصادية، موضحًا أن إقامة ساحات الإيداع الجمركي تمثل نقلة نوعية في تكامل الأنشطة اللوجستية، وتسهم في خفض تكاليف سلاسل الإمداد وزيادة كفاءة تداول الحاويات، إلى جانب تعزيز تنافسية مصر كمركز محوري للتجارة الإقليمية والدولية. كما أشار إلى أن الهيئة تستهدف من خلال هذه المشروعات تقديم خدمات ذات قيمة مضافة لخطوط الشحن العالمية، بالاستفادة من البنية التحتية المتطورة للطرق والمواني، بما يخدم المستثمرين ويساهم في دفع حركة المنتجات والصادرات المصرية.
من جانبه، أعرب اللواء مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، عن تقديره للتعاون المثمر مع المنطقة الاقتصادية والشركات التركية والمصرية المشاركة، مؤكدًا أن المشروع يمثل خطوة استراتيجية لدعم الصناعة الوطنية من خلال تصنيع الحاويات وتقليل الاعتماد على الواردات، بما يتماشى مع معايير الجودة العالمية، مشددًا على أن الهيئة العربية للتصنيع تمتلك القدرات الفنية والبشرية الكفيلة بدعم المشروع وفتح آفاق جديدة للتصدير.
ويأتي توقيع المشروعين في إطار التوجه الاستراتيجي للدولة المصرية لتعزيز التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات في قطاع الخدمات اللوجستية، وذلك استنادًا إلى الموقع الجغرافي المتميز لمواني المنطقة الاقتصادية التي تمثل بوابة رئيسية لحركة التجارة العالمية.
