انخفاض الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية بنسبة 11.9% خلال يونيو 2025
أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الاثنين الموافق 25 أغسطس 2025، البيانات الأولية للرقم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهر يونيو 2025، والتي كشفت عن انخفاض ملحوظ في أداء القطاع الصناعي.
ووفقًا للتقرير، بلغ الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية (باستثناء الزيت الخام والمنتجات البترولية) نحو 119.23 نقطة خلال يونيو 2025 (أولي)، مقابل 135.40 نقطة خلال مايو 2025 (نهائي)، مسجلًا انخفاضًا قدره 11.9%.
وأشار الجهاز إلى أن هذه البيانات تأتي وفق المنهجية المحدثة لقياس الرقم القياسي باستخدام سنة الأساس 2012/2013، وعلى أساس شهري لأسعار المنتجين، وذلك استنادًا إلى تصنيف الأنشطة الصناعية (ISIC Rev.4)، وهي المنهجية التي بدأ تطبيقها منذ يناير 2020، بما يتيح دقة أكبر في رصد التغيرات القطاعية.
ارتفاع في بعض الأنشطة الصناعية
على الرغم من التراجع العام، أوضح البيان أن بعض الأنشطة الاقتصادية حققت معدلات نمو إيجابية خلال يونيو.
فقد سجل الرقم القياسي لصناعة الجلد ومنتجاته 46.15 نقطة خلال يونيو 2025، مقارنة بـ41.68 نقطة في مايو 2025، بنسبة ارتفاع بلغت 10.72%، وذلك نتيجة تحسن العرض والطلب وزيادة الإنتاج.
كما شهدت صناعة الحاسبات والمنتجات الإلكترونية والبصرية والأجهزة الطبية طفرة كبيرة، حيث بلغ الرقم القياسي 174.46 نقطة في يونيو 2025، مقابل 125.11 نقطة في مايو 2025، بنسبة ارتفاع قياسية وصلت إلى 39.45%، مدفوعة بزيادة الطلب المحلي والخارجي على هذه المنتجات.
أنشطة صناعية تسجل تراجعًا
في المقابل، رصد التقرير تراجعًا في بعض الأنشطة الصناعية، كان أبرزها:
صناعة الخشب ومنتجاته والفلين (عدا الأثاث)، حيث سجل الرقم القياسي 32.55 نقطة في يونيو 2025، مقابل 34.59 نقطة في مايو 2025، بانخفاض نسبته 5.90%، وهو ما أرجعه التقرير إلى انخفاض العرض والطلب في السوق.
كما تراجعت صناعة المنسوجات إلى 153.37 نقطة خلال يونيو 2025، مقارنة بـ163.23 نقطة في مايو 2025، بنسبة انخفاض بلغت 6.04%، نتيجة التراجع النسبي في حجم الطلب المحلي والخارجي.
يرى خبراء الاقتصاد أن تراجع الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية بنسبة تقارب 12% خلال يونيو 2025 يعكس ضغوطًا اقتصادية متعددة، أبرزها تقلبات العرض والطلب، وتراجع بعض الصناعات الأساسية مثل الأخشاب والمنسوجات، رغم النمو الملحوظ في الصناعات الإلكترونية والطبية.
ويؤكد التقرير أن استمرار متابعة هذه المؤشرات بشكل دوري يعد أداة مهمة لمتخذي القرار لوضع السياسات الداعمة للقطاعات المتعثرة، وتشجيع الصناعات التي تحقق معدلات نمو إيجابية بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف التنمية الصناعية.
