منال عوض: "مشروعك" يمول 221 ألف مشروع ويوفر 1.4 مليون فرصة عمل

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية المعروف باسم "مشروعك" حقق إنجازات غير مسبوقة منذ انطلاقه في عام 2015 وحتى نهاية يوليو 2025، حيث تم تمويل نحو 221 ألف مشروع صغير ومتوسط على مستوى جميع محافظات الجمهورية، بإجمالي قروض تجاوز 34.1 مليار جنيه، وهو ما أسهم في توفير نحو 1,456,242 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب والمرأة في القرى والمراكز والمدن.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية خلال التقرير الذي تلقته اليوم أن المشروع يأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد وخلق فرص عمل مستدامة، مؤكدًة أن "مشروعك" يمثل ذراعاً تمويلياً وتنموياً يسهم في دمج الشباب في سوق العمل وتحفيزهم على العمل الحر والإنتاج.
وأشار التقرير إلى أن محافظة سوهاج جاءت في المقدمة بعدد 23,9 ألف مشروع بإجمالي قروض 4.6 مليار جنيه وفرت نحو 159 ألف فرصة عمل، تلتها محافظة المنيا بعدد 23,8 ألف مشروع بقروض بلغت 3.4 مليار جنيه وفرت 158 ألف فرصة عمل، ثم محافظة البحيرة التي سجلت 19,8 ألف مشروع بقروض 1.8 مليار جنيه ووفرت نحو 103 ألف فرصة عمل، تلتها محافظة الدقهلية بـ 18,2 ألف مشروع بإجمالي قروض 2.3 مليار جنيه وفرت 107 ألف فرصة عمل.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة مستمرة في تطوير مبادرة "مشروعك" وتوسيع نطاقها لتشمل أكبر عدد من المستفيدين من الشباب والمرأة، وذلك عبر التوسع في الشراكة مع البنوك المشاركة بالمبادرة وتبسيط الإجراءات وتقديم الاستشارات الفنية والتسويقية للمستفيدين من خلال مكاتب المشروع في مختلف المحافظات. وأضافت أن الوزارة تتابع بشكل دوري معدلات التنفيذ على أرض المحافظات وقدرتها على تذليل أي عقبات أمام الشباب الجادين في تنفيذ مشروعاتهم.
كما وجهت وزيرة التنمية المحلية بضرورة تكثيف الحملات التوعوية في القرى والمدن بالتنسيق مع المحافظات لجذب الشباب، وتوفير دراسات الجدوى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع الشباب على العمل الحر، مع تقديم التسهيلات اللازمة للمتقدمين للحصول على القروض، بالإضافة إلى توفير التدريب الفني والإداري لهم لضمان نجاح المشروعات واستدامتها.
وتأتي هذه الجهود في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز ريادة الأعمال بين الشباب والمرأة، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي تُعد قاعدة مهمة لتنمية المجتمع وخلق فرص العمل وتشجيع الاستثمار المحلي.