اليابان ترفع سعر الفائدة على السندات طويلة الأجل لأعلى مستوى منذ 17 عاما
أعلنت اليابان عن خطط لرفع سعر الفائدة على السندات الحكومية طويلة الأجل إلى 2.6% في طلبات ميزانية السنة المالية 2026-2027، وهو أعلى مستوى تسجله هذه الفائدة منذ 17 عامًا، وفق ما ذكرت صحيفة يوميوري شيمبون نقلاً عن رويترز يوم الجمعة.
وكانت الحكومة قد حددت سابقًا سعر الفائدة المفترض للسندات عند 2.1% خلال مرحلة طلب ميزانية السنة المالية 2025، قبل أن يتم تعديله إلى 2.0% في الميزانية النهائية. وتشير التوقعات إلى أن الزيادة الجديدة ستؤدي إلى ارتفاع تكاليف خدمة الدين العام بشكل ملحوظ، مع توقع وزارة المالية تخصيص نحو 30 تريليون ين، أي ما يعادل حوالي 202 مليار دولار، لتغطية خدمة الديون في السنة المالية المقبلة، حسب وكالة كيودو للأنباء. ويُعد هذا الرقم مستوى قياسيًا تاريخيًا، مدفوعًا بارتفاع أسعار الفائدة طويلة الأجل، ويُتوقع أن يتم تقديم طلبات الميزانية السنوية بحلول نهاية أغسطس.
ويأتي هذا القرار في إطار استراتيجية اليابان للتحكم في الدين العام، مع مراعاة تأثير ارتفاع أسعار الفائدة على الاقتصاد المحلي. ومن المتوقع أن يواصل بنك اليابان المركزي رفع سعر الفائدة الرئيسية خلال الربع الرابع من العام الجاري، على الأرجح في أكتوبر 2025، بزيادة لا تقل عن 25 نقطة أساس، بحسب استطلاع رأي أجرته وكالة رويترز. وقد أشار الاستطلاع إلى أن نحو ثلثي الاقتصاديين المشاركين يتوقعون هذه الخطوة، مقارنة بأكثر من نصف المشاركين في استطلاع الشهر الماضي.
ويرى خبراء الاقتصاد أن رفع الفائدة على السندات الطويلة الأجل سيؤثر على تكاليف الاقتراض للشركات والأسر، لكنه يعكس أيضًا سعي السلطات اليابانية للحفاظ على استقرار الأسواق المالية ومواجهة المخاطر التضخمية المحتملة، خصوصًا في ظل بيئة عالمية متقلبة. ويأتي هذا في وقت تتزايد فيه التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد يلجأ إلى خفض أسعار الفائدة الشهر المقبل بعد ظهور مؤشرات ضعف في سوق العمل الأمريكية. ومع ذلك، أكّد حوالي 70% من المحللين أن هذا التوجه الأميركي لن يوقف بنك اليابان عن تشديد السياسة النقدية بشكل تدريجي.
ويُعد هذا التحرك جزءًا من سلسلة من الإجراءات التي تتخذها الحكومة اليابانية وبنك اليابان المركزي لإدارة الدين العام والحد من تأثير التقلبات الدولية على الاقتصاد المحلي، مع التركيز على تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والسيطرة على تكاليف الاقتراض. كما يعكس القرار اهتمام السلطات بمواكبة التغيرات في الأسواق العالمية، خصوصًا في ظل تحركات الاحتياطي الفيدرالي الأميركي وأسعار الفائدة العالمية، وهو ما قد يؤثر بدوره على سعر صرف الين الياباني أمام العملات الأجنبية.
وفي ضوء هذه التطورات، يراقب المستثمرون والمحللون الاقتصاديون عن كثب تأثير رفع الفائدة على السندات طويلة الأجل على أسواق الأسهم والسندات اليابانية، مع توقع استمرار الضغوط على سوق الاقتراض والديون الحكومية خلال الأشهر المقبلة.
