توقعات برفع بنك اليابان للفائدة مجدداً في أكتوبر 2025
أظهر استطلاع حديث أجرته وكالة رويترز أن بنك اليابان المركزي يستعد لرفع سعر الفائدة الرئيسية مرة أخرى خلال الربع الرابع من العام الجاري، على الأرجح في أكتوبر 2025، بزيادة لا تقل عن 25 نقطة أساس، وذلك في إطار مواجهة ضغوط التضخم المتصاعد.
وبحسب نتائج الاستطلاع الذي أُجري بين 12 و19 أغسطس الجاري، توقع نحو ثلثي الاقتصاديين المشاركين هذه الخطوة، بارتفاع عن أكثر من نصف المشاركين في استطلاع الشهر الماضي، ما يعكس تزايد القناعة بأن البنك يتجه نحو تشديد السياسة النقدية تدريجياً.
الفيدرالي في اتجاه معاكس
تأتي هذه التوقعات في وقت تتزايد فيه الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قد يلجأ إلى خفض أسعار الفائدة الشهر المقبل عقب مؤشرات على ضعف سوق العمل الأميركية. إلا أن 70% من المحللين الذين شملهم الاستطلاع أكدوا أن أي خفض محتمل من جانب الفيدرالي لن يثني بنك اليابان عن المضي قدماً في مسار التشديد النقدي.
ضغوط التضخم والسياسة
يواجه بنك اليابان ضغوطاً قوية بعد أن تجاوز معدل التضخم الاستهلاكي المستهدف عند 2% لأكثر من ثلاث سنوات متواصلة، وهو ما يدفع نحو رفع الفائدة رغم المخاوف من أن تؤدي الرسوم الجمركية الأميركية إلى إضعاف النمو الاقتصادي في اليابان.
وأظهر الاستطلاع أن 92% من الاقتصاديين (67 من أصل 73) يتوقعون عدم حدوث تغيير في الفائدة خلال اجتماع سبتمبر، لكن 63% (45 من أصل 71) رجّحوا رفع الفائدة الأساسية إلى 0.75% على الأقل من 0.50% في الربع المقبل، مقارنة بـ54% فقط في الاستطلاع السابق.
التوقيت المتوقع للزيادة المقبلة
38% من المشاركين رجحوا أن يتم رفع الفائدة في أكتوبر 2025.
30% توقعوا أن تكون الزيادة في يناير 2026.
18% اعتقدوا أنها قد تحدث في ديسمبر 2025.
وأوضح المحللون أن اجتماع أكتوبر يوفر للبنك فرصة لمراجعة تطورات السياسة النقدية الأميركية والوضع السياسي الداخلي، إلى جانب صدور التقرير الفصلي لبنك اليابان في الفترة ذاتها، وهو ما قد يمنحه أرضية أوسع لاتخاذ قرار حاسم.
ضغوط مالية داخلية
أبدى أكثر من ثلثي الاقتصاديين المشاركين قلقهم من الضغوط السياسية المتزايدة لتوسيع الإنفاق المالي، خاصة بعد المكاسب التي حققتها أحزاب المعارضة الداعية إلى خفض ضريبة الاستهلاك. ويرى بعض الخبراء أن المخاطر تكمن في اتخاذ قرارات قصيرة الأجل على حساب الاستدامة المالية، رغم أن الحزب الحاكم لا يزال متحفظاً تجاه أي توسع مالي مفرط.
