وزير الإسكان يتابع ملف تقنين الأراضي بالعبور الجديدة والشروق ويوجه بالمتابعة الدورية

واصلت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تكثيف جهودها في متابعة ملف تقنين الأراضي داخل المدن الجديدة، في خطوة تستهدف تعزيز استقرار الأوضاع القانونية للأراضي، وتوفير بيئة عمرانية أكثر انتظامًا وجذبًا للاستثمار. 

وفي هذا الإطار، عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا موسعًا بمقر جهاز مدينة العبور الجديدة، بحضور قيادات الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إلى جانب رئيسي جهازي مدينتي العبور الجديدة والشروق، لمراجعة مستجدات الملف والوقوف على نسب التنفيذ.

الرئيس السيسي يصدق على قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها

استئناف ضخ النفط الروسي عبر خط "دروجبا" إلى المجر بعد تعرضه لهجوم أوكراني

تقنين الأراضي أولوية حكومية

استهل الوزير الاجتماع بالتأكيد على أن الحكومة تضع ملف تقنين الأراضي في مقدمة أولوياتها، نظرًا لارتباطه المباشر بحقوق المواطنين والمستثمرين على حد سواء، موضحًا أن الهدف الأساسي هو استكمال منظومة العمران المنظم، وضمان تسليم الأراضي بعد مراجعة دقيقة لكافة البيانات والطلبات المقدمة. وشدد على ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة للانتهاء من دراسة الملفات وتسليم الأراضي في أقرب وقت ممكن.

94 ألف طلب تقنين في العبور الجديدة

وخلال الاجتماع، عرضت مجموعة عمل الوحدة الرئيسية للجنة السياسات بمدينة العبور الجديدة تقريرها حول حجم الطلبات المقدمة للتقنين، والتي بلغت نحو 94 ألف طلب. وتناول التقرير موقف تسليم الأراضي التي تم الانتهاء من تقنينها بالفعل، إلى جانب متابعة أعمال المرافق الخاصة بمخطط ترفيق الأراضي المضافة حديثًا للمدينة، وهو ما يعكس حجم الإقبال الكبير من المواطنين والرغبة في الاستقرار القانوني لأراضيهم.

20 ألف طلب تقنين بالشروق

وفي السياق ذاته، استعرض الوزير التقرير الخاص بمدينة الشروق، حيث بلغ عدد الطلبات المقدمة للتقنين حوالي 20 ألف طلب، بينها نحو 1900 طلب تم إجراء القرعة لها، بينما يجري تسكين حوالي 700 طلب في الوقت الراهن. كما تناول التقرير موقف أعمال المرافق بالمدينة، خاصة فيما يتعلق بالأراضي المضافة ضمن التوسعات العمرانية. وأكد الوزير أن الوزارة تولي أهمية خاصة لمدينة الشروق باعتبارها إحدى المدن الجاذبة للسكان، والتي تشهد توسعًا ملحوظًا في المشروعات السكنية والخدمية.

متابعة ميدانية وتوجيهات واضحة

أكد الوزير خلال الجولة أن المتابعة الميدانية المباشرة لملف التقنين تمثل ضرورة ملحة لضمان تذليل أي عقبات قد تواجه اللجان أو المواطنين، مشددًا على أن الوزارة لن تسمح بأي تأخير في تسليم الأراضي أو تعطيل مصالح المواطنين. كما وجه بضرورة إعداد تقرير شهري دوري يوضح حجم التقدم في دراسة الطلبات، وموقف التسليمات والتسكين، بالإضافة إلى حالة المرافق بالأراضي المضافة.

رؤية للتنمية العمرانية

ويأتي هذا التحرك في إطار رؤية وزارة الإسكان الرامية إلى تعزيز التنمية العمرانية المنظمة، وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد والأراضي المملوكة للدولة، بما ينسجم مع خطط الدولة المصرية للتوسع العمراني وتوفير فرص سكن مناسبة للمواطنين. وأكد الوزير أن نجاح ملف تقنين الأراضي يمثل خطوة محورية نحو دعم استقرار المدن الجديدة وجذب المزيد من الاستثمارات إليها، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة على المدى البعيد.