"الإسكان": الانتهاء من إجراء القرعة العلنية رقم 16 لتوفيق أوضاع المواطنين بالعبور الجديدة
في إطار جهود الدولة المصرية لتقنين أوضاع حائزي الأراضي ودعم خطط التنمية العمرانية المستدامة، أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن الانتهاء من إجراء القرعة العلنية اليدوية رقم 16 بمدينة العبور الجديدة، والتي خُصصت لتسكين المواطنين الذين سددوا مقدمات الأراضي وتم توفيق أوضاعهم في نطاق جمعية القادسية والكيلو 48 سابقًا.
وأوضح الوزير أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية الوزارة الرامية إلى تسريع وتيرة توفيق الأوضاع للأراضي المضافة للمدن الجديدة، بما يساهم في تعزيز معدلات التنمية وتوفير مجتمعات عمرانية متكاملة تتوافق مع رؤية الدولة للتنمية العمرانية الشاملة والمستدامة.
وأضاف الوزير أن الوزارة تولي أهمية قصوى لتقنين أوضاع المواطنين والكيانات المتواجدة على الأراضي المضافة لعدد من المدن الجديدة، حيث يجري العمل بالتوازي على تخطيط واستغلال الأراضي وفقًا لاستعمالات عمرانية مدروسة تضمن التوازن بين الأنشطة السكنية والخدمية، وتوفر بيئة حضرية حديثة تراعي متطلبات المواطنين.
شهدت فعاليات القرعة، التي أقيمت بمقر جهاز مدينة العبور الجديدة، حضور قيادات من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة برئاسة الدكتور المهندس أحمد إسماعيل، رئيس الجهاز، إلى جانب ممثلي مجلس الدولة وشرطة التعمير.
وتضمنت القرعة تخصيص قطع أراضٍ سكنية بمساحات متنوعة تراوحت بين 209 و276 مترًا مربعًا، حيث أكد رئيس الجهاز أن عملية القرعة خضعت لجهود مكثفة من أجل تدقيق بيانات العملاء ومراجعتها بدقة، بما يضمن عدالة التوزيع وشفافية الإجراءات بين جميع المواطنين المستحقين.
ووسط أجواء من الفرحة والتفاؤل، شهدت الفعالية حضورًا واسعًا من المواطنين الذين تابعوا إجراءات السحب العلني، وتسلموا إخطارات التخصيص فور انتهاء عملية القرعة. وقد أشاد الحاضرون بمستوى التنظيم والشفافية التي اتسم بها الحدث، معربين عن ثقتهم في التزام الدولة بأداء واجباتها تجاه المواطنين وحماية حقوقهم.
وفي سياق متصل، أكد رئيس الجهاز أن الجهاز يواصل جهوده لتعزيز قنوات التواصل المباشر مع المواطنين، حيث تم إطلاق منصة إلكترونية متخصصة لتلقي الاستفسارات والرد عليها بشكل فوري، بما يساهم في تسهيل الإجراءات وتقليل الحاجة إلى التوجه لمقر الجهاز.
كما أشار إلى أن العمل جارٍ بالتوازي على استكمال مشروعات البنية التحتية الأساسية من مياه وصرف صحي وكهرباء وطرق داخل المناطق المستحدثة، بهدف ضمان جاهزية الأراضي للتسليم الفوري، وتوفير مقومات الحياة الكريمة للمواطنين المنتقلين إلى هذه المجتمعات الجديدة.
وشدد رئيس الجهاز على أن وزارة الإسكان وأجهزتها المختلفة لا تدخر جهدًا في سبيل تحقيق تطلعات المواطنين وتوفير مجتمعات عمرانية متكاملة تواكب معايير التنمية المستدامة، بما يسهم في تحقيق رؤية الدولة لمستقبل عمراني حديث ومتوازن يلبّي احتياجات الأجيال الحالية والمستقبلية.
وبذلك، تمثل القرعة رقم 16 خطوة مهمة في مسيرة الوزارة نحو إنهاء ملف تقنين أوضاع الأراضي، ودعم خطة الدولة لتوفير وحدات سكنية وأراضٍ مطورة تحقق العدالة الاجتماعية وتعزز ثقة المواطنين في منظومة التنمية العمرانية.
