هذه العوامل تدعم صعود الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي
حالة من التفاؤل تسود الوضع الاقتصادي المصري بعد أن شهد العام الحالي تحسن ملحوظ في معدل التضخم وتراجع بشكل كبير بجانب انخفاض أسعار الفائدة في مصر لأول مرة منذ سنوات كذلك استقرار سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري لعدة عوامل أبرزها عودة الثقة للمستثمرين الأجانب للاستثمار في مصر ونجاح الدولة في وضع تيسيرات لجذب المزيد من هذه الاستثمارات الأجنبية وكذلك ارتفاع تحويلات المصريين في الخارج والتي سجلت أرقام تاريخية غير مسبوقة مما أعطي مؤشرات بإنخفاض معدل الفائدة من جديد خلال اجتماع البنك المركزي المصري المقبل.
وأكد الخبير الاقتصادي مدحت نافع، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، أن هناك مجموعة من العوامل المحلية التي تعزز من قوة الجنيه المصري في مواجهة الدولار خلال الفترة الحالية.
وأوضح نافع أن أبرز هذه العوامل يتمثل في الارتفاع الملحوظ في صافي الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبي، إلى جانب التحسن الكبير في صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك، والذي شهد تحولات جوهرية نحو تحقيق فوائض واضحة.
وأشار إلى أن ميزان المعاملات الجارية حقق تحسنًا ملحوظًا خلال الربع الثاني من عام 2025، حيث تقلص العجز بنحو 50%، وهو ما ينعكس إيجابًا على توافر العملة الأجنبية داخل الاقتصاد المصري.
وشدد نافع على أن هذه المؤشرات مجتمعة تدعم استمرار السياسة النقدية في تعزيز استقرار سوق الصرف، وتزيد من فرص استمرار صعود الجنيه أمام الدولار في الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن هذا الأداء يعكس قوة العوامل المحلية وتنامي قدرة الاقتصاد على توفير النقد الأجنبي.
وكان مجلس الوزراء نشر تقريرًا أكد فيه أن الجنيه المصري حقق أفضل أداء له منذ بداية 2025، حيث تراجع سعر الدولار بنسبة 4.9% ليصل إلى 48.36 جنيه يوم 14 أغسطس، مقارنة بـ50.84 جنيه في 2 يناير من العام ذاته.
وأوضح التقرير أن هذا التحسن جاء انعكاسًا لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي عزز من استقرار السياسة النقدية وسوق الصرف، إضافة إلى تنامي موارد النقد الأجنبي من صادرات، سياحة، وتحويلات المصريين العاملين بالخارج.
في الوقت ذاتع أكدت وكالة "بلومبرج" أن الجنيه المصري وصل إلى أعلى مستوياته هذا العام بدعم من تراجع أسعار البترول وزيادة الصادرات، فضلًا عن ارتفاع عوائد السياحة وتحويلات المصريين في الخارج، كما أشاد صندوق النقد الدولي بمرونة سعر الصرف في مصر، معتبرًا أنها ساهمت في تضييق الفجوة بين السعر الرسمي والموازي، وحل أزمة الطلبات الاستيرادية المتراكمة، بالتوازي مع تحسن ملحوظ في تدفقات العملة الأجنبية.
