الصين تبقي على أسعار الفائدة دون تغيير للشهر الثالث على التوالي

أبقى البنك المركزي الصيني على أسعار الإقراض المرجعية دون تغيير للشهر الثالث على التوالي، اليوم الأربعاء، في خطوة جاءت متوافقة مع توقعات الأسواق، وهو ما يعكس تفضيل السلطات النقدية اتباع سياسات موجهة تستهدف قطاعات محددة من الاقتصاد بدلاً من اللجوء إلى إجراءات تيسير نقدي شامل.

وبحسب القرار، استقر سعر الإقراض المرجعي لأجل عام واحد عند مستوى 3.0%، فيما بقي سعر الإقراض لأجل خمس سنوات عند 3.5%، وهو المستوى المرجعي المعتمد لتحديد أسعار قروض الرهن العقاري طويلة الأجل. ويشير هذا التثبيت إلى رغبة السلطات النقدية في الحفاظ على استقرار السياسات المالية في ظل تحديات اقتصادية داخلية وضغوط خارجية متزايدة.

ارتفاع أسعار النفط مع تجدد المخاوف بشأن المعروض وتعثر محادثات السلام في أوكرانيا

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 20 أغسطس 2025

ويرى محللون أن قرار الإبقاء على أسعار الفائدة يعكس موقفًا حذرًا من جانب بنك الشعب الصيني، الذي يفضل دعم النمو الاقتصادي عبر أدوات هيكلية تستهدف قطاعات محددة، مثل العقارات والاستهلاك، بدلاً من ضخ سيولة عامة قد تؤدي إلى تراكم أموال غير مستغلة داخل النظام المصرفي.

كما أن تراجع التوترات التجارية بين واشنطن وبكين بعد تمديد الهدنة الجمركية لمدة 90 يومًا إضافية أسهم في تقليل الضغوط على البنك المركزي لاتخاذ خطوات تحفيزية واسعة النطاق، حيث ساعد هذا التطور على تخفيف المخاوف بشأن تراجع الصادرات الصينية وزيادة الضغوط على ميزان المدفوعات.

إلا أن البيانات الاقتصادية الأخيرة تؤكد أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم يواجه ضغوطًا حقيقية. فقد أظهرت بيانات شهر يوليو تباطؤ نمو الإنتاج الصناعي إلى أدنى مستوى له في ثمانية أشهر، إلى جانب تباطؤ حاد في مبيعات التجزئة، فضلاً عن تسجيل القروض الجديدة باليوان انكماشًا هو الأول من نوعه منذ أكثر من 20 عامًا.

ولمواجهة هذه التحديات، أعلنت بكين الأسبوع الماضي عن حزمة إعانات فائدة للشركات في ثمانية قطاعات خدمية بهدف تحفيز الاستهلاك الداخلي، وهو ما يتماشى مع السياسة الحكومية الرامية إلى تقوية الطلب المحلي وتعويض التراجع في الصادرات.

وقال هو ووي تشين، الاقتصادي في بنك UOB، إن السلطات قد تركّز في الفترة المقبلة على إجراءات محددة لدعم سوق العقارات وتحفيز الطلب الاستهلاكي، عبر سياسات مثل دعم الفائدة على القروض وبرامج إعانات الاستبدال. وأضاف أن هناك احتمالًا لخفض الفائدة بمقدار 10 نقاط أساس في الربع الرابع من العام الجاري، إلى جانب إمكانية خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك بنحو 50 نقطة أساس لتعزيز السيولة.

من جانبها، ذكرت صحيفة الشعب اليومية الرسمية أن السياسات الاقتصادية يجب أن تواصل تعزيز الجهود الكلية وزيادتها في الوقت المناسب، مع الحفاظ على استمرارية واستقرار السياسات القائمة وزيادة مرونتها للتعامل مع التغيرات في البيئة الخارجية.

ويرى محللون أن هذا المزيج من السياسات يعكس استراتيجية صينية قائمة على التدرج والحذر، حيث تسعى بكين إلى تجنب الإفراط في التيسير النقدي الذي قد يؤدي إلى تفاقم المخاطر المالية، في الوقت نفسه الذي تعمل فيه على معالجة التحديات الآنية المرتبطة بضعف الطلب المحلي وتباطؤ النمو العالمي.