منال عوض تترأس أول اجتماع لمجلس تنظيم إدارة المخلفات بعد توليها مهام وزير البيئة
ترأست الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، أول اجتماع لها لمجلس إدارة جهاز تنظيم المخلفات، بعد إعادة تشكيله بقرار من مجلس الوزراء رقم 1135 لسنة 2025. جاء الاجتماع، الذي يعد الثالث للمجلس بتشكيله الجديد، بحضور الأستاذ ياسر عبدالله رئيس الجهاز، وعدد من الخبراء البيئيين وممثلي الوزارات والجهات المعنية.
وفي مستهل كلمتها، رحبت الدكتورة منال عوض بأعضاء المجلس وممثلي الشركاء من المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، مؤكدة أن ملف المخلفات يُعد أحد أهم التحديات البيئية والاقتصادية التي تواجه الدولة، ويتطلب تنسيقًا مؤسسيًا وتكاملاً بين مختلف الأطراف لتحقيق إدارة متكاملة ومستدامة.
وأوضحت الوزيرة أن الاجتماع تناول عدداً من القرارات التنظيمية والإجرائية المتعلقة بتطوير منظومة إدارة المخلفات، حيث وافق المجلس على اعتماد تعديلات تخص إصدار الموافقات والتصاريح والتراخيص الخاصة بجهاز تنظيم المخلفات، إلى جانب آلية تقديم التظلمات الناتجة عن تطبيق قانون المخلفات رقم 202 لسنة 2020.
كما أشارت إلى أن المجلس أقر إجراءات جديدة متعلقة بمنظومة مخلفات الهدم والبناء، التي تمثل تحديًا بيئيًا بارزًا في المدن المصرية. ووافق المجلس على إصدار تراخيص مستقلة للشركات العاملة في هذا المجال، وربطها بمنظومة متابعة دقيقة لضمان عدم إلقاء المخلفات في أماكن غير مخصصة. ووجهت الوزيرة بضرورة التنسيق مع وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة وهيئة التنمية الصناعية، لتخصيص مواقع معتمدة في المدن العمرانية والمناطق الصناعية لتجميع تلك المخلفات بما يضمن إدارتها بصورة آمنة.
كما تطرقت الوزيرة إلى ملف قش الأرز، مؤكدة موافقة المجلس على تخفيض رسوم إصدار تراخيص مزاولة نشاط تجميع القش لمواقع التجميع، بهدف تشجيع المتعهدين على الاستمرار في جمعه ومنع ممارسات الحرق المكشوف التي تضر بالصحة العامة والبيئة. وشددت على أهمية التنسيق الإلكتروني بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة الزراعة والجهاز لضمان فاعلية المنظومة وتكاملها.
وفي سياق متصل، استعرض المجلس مشروع "تقليل المخلفات" الجاري تنفيذه في محافظة بورسعيد بتمويل من هيئة التعاون الدولية اليابانية (جايكا). وأوضحت الوزيرة أن المشروع يمثل نموذجًا رائدًا في الحد من توليد المخلفات، خاصة البلاستيكية، ويهدف إلى وضع إطار عملي لتطبيقه في محافظات أخرى. وأوصى المجلس بضرورة تعميم التجربة على نطاق أوسع للاستفادة من نتائجها في دعم الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للمخلفات.
وأكدت الدكتورة منال عوض أن الفترة المقبلة ستشهد متابعة مكثفة لتنفيذ القرارات التي اتخذها المجلس، مشيرة إلى أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف البيئة والاستدامة كأحد محاور "رؤية مصر 2030". كما شددت على أهمية مشاركة المجتمع المدني والقطاع الخاص في تطوير المنظومة، بما يسهم في تعزيز الاقتصاد الدائري وخلق فرص عمل جديدة في مجالات التدوير وإعادة الاستخدام.
واختتمت الوزيرة الاجتماع بالتأكيد على أن نجاح منظومة إدارة المخلفات مرهون بتضافر الجهود وتكامل الأدوار بين الدولة والمواطنين، داعية إلى رفع الوعي المجتمعي بأهمية الممارسات البيئية السليمة للحد من الأثر السلبي للمخلفات على البيئة والصحة العامة.
