أول اجتماع لـ السيسي مع حسن عبدالله بعد التجديد.. وتوجيهات عاجلة من الرئيس لمحافظ المركزي
اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الإثنين، مع حسن عبدالله محافظ البنك المركزي، في أول لقاء بعد قرار تجديد ولاية عبدالله لمدة عام رابع.
وجاء الاجتماع لتعزيز مسار الإصلاحات الاقتصادية، وسط تحديات عالمية مثل ارتفاع أسعار الطاقة والاضطرابات الجيوسياسية، وتأكيدا على أولوية جذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز الاحتياطي النقدي الذي تجاوز 49 مليار دولار لأول مرة في تاريخ مصر.
3 توجيهات رئاسية عاجلة لمحافظ البنك المركزي
حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، على توجيه محافظ البنك المركزي بعد تجديد الثقة فيه، بضرورة تعزيز الحصيلة الدولارية والاستقرار النقدي، عبر زيادة الموارد الدولارية من المصادر المحلية لضمان توفير سلع أساسية ومستلزمات إنتاج دون انقطاع.
كما وجه بضرورة تمكين القطاع الخاص ودوره في النمو، من خلال توفير تمويل ميسر للقطاع الخاص لدعم مشروعات الشباب والصناعات الصغيرة، وتعظيم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، عبر حوافز تضمن مشاركته بنسبة أكبر في الناتج المحلي.
وطالب السيسي، بجذب الاستثمار الأجنبي عبر بيئة تنافسية عن طريق توفير ظروف ملائمة للمستثمرين الأجانب، مثل تبسيط الإجراءات، وحماية قانونية من المخاطر غير التجارية، والاستفادة من النموذج الإماراتي الذي يرتكز على الشفافية واتفاقيات الازدواج الضريبي.
وتأتي هذه التوجيهات، في ظل مواجهة الاقتصادات النامية انخفاضا حادا في الاستثمار الأجنبي المباشر، ما يفرض سياسات استباقية لتعويض الفجوة.
استهداف مصر من الاستثمارات الأجنبية
وتستهدف مصر جذب 42 مليار دولار استثمارات أجنبية بحلول 2026، وتعتمد على نجاح إصلاحات البنك المركزي في ترسيخ الثقة، كما حدث في صفقة رأس الحكمة الإماراتية التي بلغت 35 مليار دولار.
كما تأتي التوجيهات في ظل ارتفاع الدين العام العالمي، الذي يتطلب تحولا لتمويل خاص، حيث يشير تقرير البنك الدولي إلى أن زيادة 10% في الاستثمار الأجنبي المباشر ترفع الناتج المحلي 0.8% في الدول ذات المؤسسات القوية.
خارطة طريق للبنك المركزي
يرسم هذا الاجتماع خارطة طريق للبنك المركزي خلال ولاية عبدالله الجديدة، تركز على تحويل التحديات إلى فرص عبر سياسات نقدية ذكية، وتعاون غير مسبوق بين الحكومة والقطاع الخاص لضمان أن تصبح مصر قصة نجاح اقتصادي في المنطقة.
ويأتي أيضا مع استمرار تباطؤ الاقتصاد العالمي، حيث تبرز مصر كلاعب واعد بفضل استقرارها النقدي وبيئة الاستثمار المتطورة، شرط أن تترجم التوجيهات الرئاسية إلى إجراءات ملموسة خلال الأشهر المقبلة.
إنجازات محافظ المركزي وأساس التجديد
تمثل تجديد ولاية حسن عبدالله للمرة الرابعة محافظا للبنك المركزي، ثقة في أدائه خلال فترة حرجة، حيث قاد إصلاحات جوهرية، يأتي من أبرزها تحرير سعر الصرف، حيث تبني نظام مرن ربط الجنيه بسلة عملات، مما ساهم في تقليص الفجوة بين السوق الرسمي والموازي، ورفع الاحتياطي الأجنبي من 33.1 مليار دولار في 2022 إلى 49 مليار دولار يوليو 2025.
كما تمكن من خفض التضخم، الذي وصل إلى 40.3% خلال عام 2022، ليسجل الآن 13.9% عبر رفع الفائدة وامتصاص السيولة.
ولم يقف دور محافظ البنك المركزي عند هذا الحد فقط، ولكنه تمكن من تعزيز الثقة الدولية، عبر تأمين تمويلات من صندوق النقد الدولي، ودعم تدفق الاستثمار غير المباشر بأدوات الدين.
