إعفاء سيارات ذوي الإعاقة من الضريبة الجمركية.. أهداف الحكومة من تحرير أسعار الصرف بشكل مرن.. خطوات وخطط الحكومة من زيادة الإيرادات الضريبية

منصات بانكير قدمت النهاردة عدد من التقارير والتحليلات الخاصة في الشأن الاقتصادي والمالي المصري.. والبداية بتقرير عن إعفاء سيارات ذوي الإعاقة من الضريبة الجمركية.

قال التقرير، إن  الحكومة المصرية أعلنت خطوة مهمة جدًا مؤخرًا، خطوة مش مجرد قانون ولا تعديل ورق، لأ، دي خطوة بتفرق في حياة ناس كتير من أصحاب الهمم.. القانون الجديد بيقول إن العربيات ووسايل النقل اللي مخصصة لذوي الإعاقة، هتكون معفاة من الجمارك وضريبة القيمة المضافة.. يعني ببساطة، لو واحد من ذوي الإعاقة عايز يجيب عربية تساعده في تنقله وحياته اليومية، مش هيشيل على كتفه عبء ضرايب ضخمة زي الأول.

تعديلات جديدة على قانون سيارات المعاقين | إنفوجراف

شوف ليه الحكومة مهتمة جدا بترشيد الإنفاق الحكومي وزيادة الإيرادات الضريبية

وأضاف التقرير، أن القانون بيديك الحق تجيب عربية أو وسيلة نقل فردية، أي نوع، بس مرة كل 15 سنة، والإعفاء شامل الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة، وده معناه إن التكلفة الفعلية للعربية هتكون أقل بكتير، وبالتالي تقدر توصل وسيلة تساعدك في حياتك اليومية من غير ما تتكسر تحت ضغط الفلوس.. بس طبعًا الموضوع له شروط منظمة ولازم العربية تكون للاستعمال الشخصي، مش تجارة، وممكن يقودها الشخص نفسه أو سائقه الخاص أو قريب من الدرجة الأولى،ولو الشخص قاصر أو مش قادر يسوق، ممكن الولي أو الوصي يقودها، وكمان لازم الدفع ييجي من حسابه أو حساب قريب ليه.

وأوضح تقرير بانكير، أن فيه نقطة مهمة جدًا: مفيش بيع أو تصرف في العربية قبل مرور 5 سنين من الإفراج الجمركي، إلا في حالات خاصة، ولو حصلت وفاة – لا قدر الله – قبل المدة، الورثة يقدروا يتصرفوا في العربية لكن بعد دفع نص قيمة الجمارك والضريبة.

منصات بانكير قدمت تقرير مختلف النهاردة عن أهداف الحكومة من تحرير أسعار الصرف بشكل مرن.

كشف تقرير بانكير، أن الأحداث الاقتصادية اللي مرت علي مصر خلال الكام سنة اللي فاتوا والعملات المتتالية لتحرير سعر الصرف ولحد ما الحكومة اخذت القرار الاصعب وهو تحرير سعر الصرف في مصر بشكل مرن علي قد ما كان لهم تأثيرات مباشرة علي المواطن المصري واللي تحمل أعباء اقتصادية إضافية علي قد ما كان لهم دور مهم جدا في خطة إعادة بناء الاقتصاد المصري.

وأكد التقرير، أن اتجاه الحكومة لتحرير سعر الصرف في مصر بشكل مرن هدفه الأساسي هو تشجيع الاستثمارات الأجنبية خصوصا أن المستثمر الأجنبي مش هييجي لو حس إن العملة مسعرة بأقل من قيمتها أو هيخسر لما يخرج، وتحرير السعر بيدي شفافية وبيطمن المستثمرين إنهم يقدروا يدخلوا ويخرجوا بحرية، ده غير أنه كان بند مهم جدا في الاتفاقيات اللي حصلت بين مصر وصندوق النقد الدولي، وكمان كان سبب مهم جدا في تشجيع الصادرات وتقليل الاستيراد خصوصا أن الجنيه لما يبقى عند قيمته الحقيقية المنتجات المصرية هتبقى أرخص للمستوردين من برة، وبالتالي الصادرات تزيد.

وأشار التقرير، إلى أن تحرير سعر الصرف في مصر بشكل مرن كان له اهداف أكبر وهيا جذب استثمارات أجنبية مباشرة والقضاء على السوق السوداء للعملة وتحسين كفاءة توزيع الموارد في السوق وزيادة تنافسية المنتجات المصرية في الخارج ودي كانت نقاط مهمة ضمن هدف كبير هو بناء اقتصاد أكثر مرونة، وجذب الاستثمارات، وتحقيق استقرار على المدى الطويل.
 
وحدة أبحاث بانكير قدمت تقرير خاص النهاردة عن خطوات وخطط الحكومة من زيادة الإيرادات الضريبية.

كشف التقرير، تفاصيل الاجتماع المهم بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وأحمد كجوك وزير المالية علشان يناقشوا اخر القضايا والتحديات اللي بتواجه الاقتصاد المصري وخطط تطوير وإعداد الخطط اللازمة للنهوض بالاقتصاد الوطني وبناء برنامج اقتصادي قوي قادر علي مواجهة كل الصدمات الخارجية.

وأوضح التقرير، أن الاجتماع اتكلموا فيه عن الإيرادات الضريبية واللي حققت أعلى معدل نمو خلال السنين اللي فاتت بنسبة 35%، وحاليا بتسجيل 2.204 تريليون جنيه، وده بفضل حزم التسهيلات الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية اللي طرحتهم الحكومة خلال الفترة اللي فاتت واللي كانت نقطة مهمة جدا في تعزيز الثقة والتعاون مع مجتمع الأعمال.

وأكد تقرير بانكير، أن جزء كبير من التحسن الملحوظ اللي حصل في الأداء الضريبي بيرجع لجهود توسيع القاعدة الضريبية واللي استهدفت جذب ممولين جدد بشكل طوعى، وحل المنازعات بشكل ودى، وإستخدام الوسائل التكنولوجية والمنظومات الإلكترونية، وإنشاء وحدة التجارة الإلكترونية، وتطوير النظام الضريبي وتطبيق منظومة ادارة حالات المخاطر الضريبية، والخطوات اللي قامت بيها الحكومة لتحسين القدرات الإدارية لمصلحة الضرائب والاجراءات التنظيمية واستحداث نظام اجراءات رد الضريبة على القيمة المضافة، وتصميم نظام جديد بيتميز بالسرعة والسهولة، وتوحيد وتبسيط وتنشيط وتحسين الخدمات الضريبية، والتوسع في التسهيلات الضريبية، وجهود إعادة الثقة في الممولين من خلال تخفيف الأعباء على الممولين، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز الشفافية وتقليل فرص التهرب وتحسين دقة التحصيل.