شوف ليه الحكومة مهتمة جدا بترشيد الإنفاق الحكومي وزيادة الإيرادات الضريبية
مصر في الوقت تحولت لدولة من افضل الدول اللي بتطبق برنامج اصلاح اقتصادي بشكل كويس جدا .. بس ياتري ازاي الحكومة بتحسب خطوات الانفاق العام .. وآية الفائدة اللي بترجع الي الدولة من زيادة الإيرادات الضريبية.
من فترة طويلة والحكومة بدأت برنامج إصلاح اقتصادي مرن قادر على التعامل مع كل الصدمات وكمان مصادر الدخل الدولاري ليه متنوعه وبشكل كبير جدا وكمان كل بنوده بتهتم بتحويل مصر لمركز إقليمي في كل حاجة سواء كانت تجارية أو طاقة أو تصنيع، والهدف من كل الخطوات دي هو تحويل مصر لكيان اقتصادي وقوة اقتصادية لا يستهان بيها .
برنامج مصر للتحول الاقتصادي في أكثر من بند ولكن في بند مهم جدا الدولة مركزة عليه وهو تحسين كفاءة الإنفاق العام وزيادة الإيرادات الضريبية بدون تحميل المواطن البسيط المزيد من الأعباء خصوصا أن الحوطة شايفة أنه ان الاوان أن المواطن المصري يحس بنتيجة الأعباء الاقتصادية الصعبة اللي تحملها خلال السنين اللي فاتت .
اول خطوة للحكومة لتحسين الاقتصاد المصري وتحسين كفاءة الإنفاق العام يتم حاليا عن طريق إدارة المال العام وربط الإنفاق بتحقيق نتائج فعلية ومؤشرات أداء قابلة للقياس، لضمان أن كل جنيه يتم صرفه له عائد اقتصادي واجتماعي، ده غير إجراءات الرقمنة والتحول الرقمي في الإنفاق الحكومي وده بهدف ربط كل الجهات الحكومية بشكل إلكتروني لضبط الإنفاق ومتابعة المصروفات في الوقت الحقيقي ده غير إجراءات ضبط فاتورة الدعم خصوصا دعم الطاقة والمواد البترولية وتوجيه الدعم لمستحقيه، ده غير إجراءات زيادة برامج الحماية الاجتماعية.
خطة الحكومة لتحسين أداء الاقتصاد المصري بتتضمن كمان ترشيد الإنفاق الحكومي والقيادة السياسية اصدرت تعليمات مشددة للوزارات والهيئات لتقليل المصروفات غير الضرورية زي السفر والمشتريات الحكومية والتوسع في استخدام الأصول المملوكة للدولة بشكل أكثر كفاءة.
في بند مهم جدا الحوطة بتطبيقه حاليا لدعم الاقتصاد الوطني وده بيحصل من خلال زيادة الإيرادات العامة واللي بتمثل أكثر من 70% من موارد الموازنة العامة علشان كده الحكومة مركزة عليه بشكل خاص وده بيحصل من خلال توسيع القاعدة الضريبية وإدخال فئات جديدة كانت خارج المنظومة، خصوص الاقتصاد غير الرسمي وطرح تسهيلات كتيرة لدخلوهم في منظومة الضرائب وربط الضرائب بالتراخيص والخدمات.
