تباطؤ نمو إنتاج المصانع في الصين إلى أدنى مستوى منذ 8 أشهر خلال يوليو
أظهرت البيانات الرسمية أن نمو إنتاج المصانع في الصين تراجع إلى أدنى مستوى له منذ ثمانية أشهر في يوليو 2025، في حين تباطأت مبيعات التجزئة بشكل حاد، ما يزيد الضغوط على صناع السياسات لتعزيز التحفيز الاقتصادي لدعم الطلب المحلي ومواجهة الصدمات الخارجية التي قد تؤثر على ثاني أكبر اقتصاد في العالم بحجم 19 تريليون دولار.
وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء الصيني يوم الجمعة أن الناتج الصناعي نما بنسبة 5.7% على أساس سنوي في يوليو، وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر 2024، مقارنة بزيادة 6.8% في يونيو، وأقل من توقعات استطلاع رويترز التي أشارت إلى نمو بنسبة 5.9%. ويعكس هذا التباطؤ تباطؤ النشاط الصناعي وسط تحديات متعددة تشمل المنافسة المحلية القوية، ضعف قطاع العقارات المزمن، وتأثيرات الطقس المتطرف على سلاسل الإنتاج.
كما سجلت مبيعات التجزئة تباطؤاً ملحوظاً، حيث ارتفعت بنسبة 3.7% في يوليو، وهي أبطأ وتيرة منذ ديسمبر 2024، مقارنة بارتفاع 4.8% في يونيو، وأقل من توقعات السوق التي أشارت إلى نمو 4.6%. ويعد هذا المؤشر مؤشراً هاماً على ضعف الطلب المحلي، مما يضاعف الضغوط على السلطات الصينية لدعم استهلاك الأسر وتعزيز النشاط الاقتصادي الداخلي.
وتأتي هذه التطورات رغم الهدنة التجارية المؤقتة بين الصين والولايات المتحدة التي تم التوصل إليها منتصف مايو 2025، والتي مُددت لمدة 90 يوماً أخرى، ما منع ارتفاع الرسوم الجمركية الأميركية على السلع الصينية إلى مستويات مرتفعة للغاية. ومع ذلك، لا تزال أرباح الشركات المصنعة الصينية تتأثر سلباً بضعف الطلب وانكماش أسعار المصانع، ما يشير إلى تحديات مستمرة في القطاع الصناعي.
وأوضح تشو تيانشين، كبير الاقتصاديين في وحدة الاستخبارات الاقتصادية، أن الاقتصاد الصيني يعتمد بشكل كبير على الدعم الحكومي، إلا أن تأثير هذه الجهود التحفيزية التي تم تنفيذها خلال الأشهر الأولى من عام 2025 بدأ يتلاشى الآن. وأضاف أن ضعف الطلب المحلي والمخاطر العالمية المستمرة ستضغط على النمو في الأرباع القادمة، مما يستدعي التفكير في تدابير إضافية لتعزيز النشاط الاقتصادي.
وأشار خبراء الاقتصاد إلى أن تباطؤ الإنتاج الصناعي والمبيعات يعكس توازناً دقيقاً بين دعم النمو والحفاظ على استقرار الأسعار، ويضع صناع السياسات أمام تحدٍ كبير لضمان استمرار الاقتصاد الصيني في مسار التعافي دون الوصول إلى تباطؤ حاد قد يؤثر على الأسواق العالمية. وفي الوقت نفسه، ساعد الدعم الحكومي والمبادرات التحفيزية على تفادي الانكماش الحاد، مع استفادة بعض المصانع من الهدنة التجارية لتحميل الشحنات قبل أن تفرض الولايات المتحدة رسومًا جديدة على السلع الصينية.
ويعكس هذا التباطؤ الحاجة إلى مراقبة مستمرة لقطاع التصنيع والصادرات، فضلاً عن سياسات الاستهلاك المحلي، لضمان استدامة النمو في ثاني أكبر اقتصاد عالمي، ومواجهة التحديات الخارجية بما فيها الضغوط التجارية والتغيرات في الأسعار العالمية.
