وزيرة التنمية المحلية تتابع خطط التفتيش والالتزام البيئي وتوجه برفع قدرات العاملين بالمحافظات

استكملت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، سلسلة اجتماعاتها مع قيادات الوزارة لمتابعة ملفات العمل البيئي ودراسة التحديات ووضع الحلول، حيث التقت بالدكتور محمد فاروق، رئيس الإدارة المركزية للتفتيش والالتزام البيئي والمشرف على وحدتي الفحم، وفريق العمل المعني بالمتابعة الميدانية.

مراجعة جهود الالتزام البيئي

ناقش الاجتماع آليات تطوير الأداء في إطار تفعيل قانون البيئة رقم (4) لسنة 1994 ولائحته التنفيذية وتعديلاته، بهدف ضمان التزام المنشآت بالمعايير البيئية وتحقيق التوافق مع رؤية مصر 2030، فضلًا عن الوفاء بالالتزامات الدولية.

وقد استعرض الدكتور محمد فاروق أبرز جهود الإدارة في التفتيش والمتابعة الدورية الميدانية للمنشآت بمختلف القطاعات، والإجراءات القانونية تجاه المخالفين، إلى جانب مؤشرات الأداء ومقترحات تطوير العمل.

حصاد أعمال التفتيش

من سبتمبر 2024 وحتى الآن، تم الانتهاء من أعمال التفتيش على 625 منشأة كبرى بالتعاون مع الجهات المعنية، ومتابعة خطط الإصحاح البيئي لـ 242 منشأة، فضلًا عن بحث الشكاوى الواردة بنسبة إنجاز بلغت 100%. كما شاركت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات في التفتيش على 30 عائمة سياحية بالقاهرة والجيزة.

تعاون مع القطاعات والموانئ

تضمن التقرير تفعيل بروتوكولات التعاون مع عدد من المنشآت والهيئات، وإجراء المراجعات البيئية، وإصدار الموافقات على خطط الإصحاح البيئي. كما جرى التنسيق مع الإدارة المركزية للمناطق الساحلية وجهاز تنظيم إدارة المخلفات لمراجعة الحالة البيئية لتسعة موانئ مصرية، تنفيذًا للتكليفات الرئاسية.

وفي قطاع البترول، تمت متابعة خطط الإصحاح البيئي لشركات خليج السويس للحد من التلوث، بالإضافة إلى متابعة 27 شركة أسمنت في تنفيذ خطط استخدام الوقود المشتق من المرفوضات (RDF)، التزامًا بالقرار الوزاري رقم 49.

تطوير منظومة الفحم والتحول الرقمي

استعرض الاجتماع جهود تطوير وحدتي الفحم الحجري أو البترولي، والنباتي، بما في ذلك إطلاق نظام إلكتروني لخدمات الفحم لتقليص الدورة المستندية وتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين، مع الاستعداد لإطلاق النسخة التجريبية.

برامج تدريبية لرفع الكفاءات

وجهت الدكتورة منال عوض بتنفيذ برامج تدريبية للعاملين بإدارات البيئة في المحافظات، بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية عبر مركز سقارة للتدريب، بهدف رفع القدرات الفنية وتطوير الأداء في مختلف الملفات البيئية.