مصلحة الضرائب: التعديلات الجديدة تدعم المشروعات الصغيرة وتوسع القاعدة الضريبية دون أعباء إضافية
عقدت مصلحة الضرائب المصرية لقاءً موسّعًا مع الغرفة التجارية بالجيزة، لبحث التعديلات الأخيرة على قانون 157 لسنة 2025، واستعراض آليات تطبيق منظومتي الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، في إطار خطة المصلحة لتعزيز التواصل المباشر مع مجتمع الأعمال وتوضيح الإجراءات المستحدثة.
وأكدت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المصلحة تعمل بتوجيهات وزير المالية أحمد كجوك على تسهيل الإجراءات الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية، مع التركيز على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير بيئة عمل مستقرة للممولين الجادين دون تحميلهم أعباء مالية أو إدارية إضافية.
وأوضحت عبدالعال أن التعديلات الجديدة تشمل تحديث جداول الخضوع والإعفاء الضريبي، وتنظيم الأنشطة السلعية والخدمية، وتطوير آليات الفحص والتسجيل، بما يضمن وضوح الإجراءات وسهولة التطبيق. وشددت على أن هذه اللقاءات الميدانية تعد ركيزة أساسية في استراتيجية المصلحة للتواصل المباشر مع ممثلي القطاعات الاقتصادية، لضمان نقل المعلومات الصحيحة وتجنب أي لبس في فهم القوانين.
من جانبه، أكد أسامة الشاهد، رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، أن الغرفة تحرص على التعاون المستمر مع مصلحة الضرائب لنقل المعلومات الدقيقة لمنتسبيها، خاصة فيما يتعلق بتعديلات ضريبة القيمة المضافة، موضحًا أن الغرفة ستنظم ورش عمل تدريبية خلال الفترة المقبلة بالتنسيق مع المصلحة لشرح التفاصيل الفنية والعملية للتعديلات الجديدة.
وفي السياق ذاته، أوضح سعيد فؤاد، مستشار رئيس المصلحة، أن المادة (5) من القانون الجديد تُسهم في تبسيط إجراءات التسجيل والفحص، من خلال الاعتماد الكامل على النظام الإلكتروني، مما يقلل من التدخل البشري، ويخفض الأعباء الإدارية والورقية. وأشار إلى أن تطبيق هذه المادة اختياري، بناءً على رغبة الممول، ما يمنحه مرونة في اختيار آلية العمل المناسبة له.
أما محسن الجيار، مدير مركز الاتصال المتكامل، فأشار إلى أن قانون المشروعات الصغيرة يمنح مزايا مهمة للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه سنويًا، بما يسهم في دمجها داخل الاقتصاد الرسمي. وأوضح أن هذه المزايا تشمل تسهيلات في التسجيل، وإعفاءات محددة، إضافة إلى الاستفادة من خدمات حكومية ودعم فني دون فرض أعباء مالية جديدة.
وأشار الجيار إلى أن المادة (7) من القانون تلزم الممولين بالانضمام إلى منظومتي الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، موضحًا أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تُطبق على التعاملات بين الشركات (B2B)، بينما تغطي منظومة الإيصال الإلكتروني التعاملات بين الشركات والمستهلك النهائي (B2C)، ما يعزز الشفافية ويحد من التهرب الضريبي ويخلق بيئة منافسة عادلة.
كما ناقش اللقاء المادة (42) من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، والخاصة بضريبة التصرفات العقارية، التي تبلغ نسبتها 2.5% من إجمالي قيمة العقد، وتُسدد مرة واحدة من البائع عند التصرف في العقارات أو الأراضي، مع اشتراط تقديم ما يثبت سداد الضريبة لإتمام التسجيل بالشهر العقاري.
واختُتم اللقاء برسالة واضحة من مصلحة الضرائب، دعت فيها جميع الممولين إلى سرعة الانضمام إلى المنظومات الإلكترونية والاستفادة من التيسيرات المتاحة، مؤكدة أن الهدف الرئيسي هو دعم الممولين وتحقيق الاستقرار الضريبي، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني,
