المشاط: التبادل التجاري بين مصر والأردن يتجاوز المليار دولار بزيادة 33% خلال 2024
شهدت العاصمة الأردنية عمّان انعقاد فعاليات الدورة الثالثة والثلاثين من اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور جعفر حسان، رئيس الوزراء الأردني، وبمشاركة عدد من الوزراء وكبار المسؤولين من الجانبين.
وخلال الاجتماعات، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقرير اجتماعات الخبراء التحضيرية التي عُقدت مطلع الأسبوع الجاري، مؤكدة حرص الحكومتين المصرية والأردنية على تذليل كافة التحديات والمضي قدماً في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.
وأعربت المشاط عن تقديرها لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة من الجانب الأردني، مثمنة جهود الوزارات والجهات المعنية في البلدين التي عملت على التنسيق المستمر لمتابعة تنفيذ مقررات الدورة السابقة، والتوصل إلى رؤى مشتركة للإعداد الجيد لهذه الدورة.
وأشارت الوزيرة إلى أن التفاهم المستمر بين القاهرة وعمّان انعكس في تحقيق زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، الذي تجاوز المليار دولار خلال 2024 بزيادة بلغت 33% مقارنة بالعام السابق، لافتة إلى أن الإمكانات الاقتصادية الكبيرة تفتح المجال لمزيد من النمو.
كما استعرضت المشاط أبرز الإنجازات التي تحققت منذ الدورة السابقة، ومنها استمرار الربط الكهربائي بين البلدين مع دراسة رفع قدراته، والتعاون في مجال الغاز الطبيعي لتأمين احتياجات الجانبين، إلى جانب توقيع اتفاق النقل الجوي ومذكرة تفاهم لزيادة سعة الرحلات بين مصر والأردن.
وفيما يتعلق بنتائج الدورة الحالية، أوضحت الوزيرة أن وفدي البلدين توصلا إلى تفاهمات شملت مجالات التخطيط، والاستثمار، والمشتريات الحكومية، والسياحة والآثار، إضافة إلى الاتفاق على تفعيل مذكرات تفاهم موقعة سابقاً في مجالات الصحة، وإنشاء وإدارة المناطق الصناعية، والمناطق الحرة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والموارد المائية والري.
كما تم الاتفاق على استمرار عقد اللجان الفنية المشتركة في قطاعات المواصفات والمقاييس، وحماية المستهلك، والزراعة، والنقل البري والبحري، والطيران، والدواء، والإعلام، بما يسهم في تعزيز التعاون الفني والعلمي والثقافي إلى جانب التعاون الاقتصادي.
وأكدت المشاط أن اللجنة العليا المشتركة تُعد منصة مهمة لتقارب الرؤى والمواقف حيال الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، خاصة في ظل التحديات السياسية والاقتصادية التي تواجه المنطقة العربية، مشيرة إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تشرف على نحو 55 لجنة مشتركة بين مصر ودول من مختلف قارات العالم، ما يجعلها أحد أهم أدوات الدولة لتعزيز الشراكات الدولية.
