تجديد الثقة في رئيس الهيئة العربية للتصنيع.. ومختار عبداللطيف: وسام فخر ومسؤولية مضاعفة لخدمة الوطن
أعرب اللواء أ.ح مهندس مختار عبداللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، عن اعتزازه البالغ وتقديره العميق للثقة التي جددتها القيادة السياسية في شخصه، بتكليفه لفترة جديدة على رأس الهيئة، مؤكداً أن هذه الثقة تمثل وسام فخر وشرفاً كبيراً يضاعف من شعوره بالمسؤولية تجاه خدمة الوطن، ويحفزه على بذل أقصى الجهود بالتعاون مع القيادات والعاملين بالهيئة.
وأوضح عبداللطيف أن تجديد الثقة يأتي تتويجاً لمسيرة الهيئة في تنفيذ خطة الدولة لتعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا وزيادة نسبة المكون المحلي في مختلف الصناعات، بما يتماشى مع أهداف الجمهورية الجديدة ورؤية مصر 2030. وأضاف أن الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من التوسع في خطوط الإنتاج، وتطوير البنية التكنولوجية للمصانع التابعة للهيئة، مع الحرص على تبني أحدث النظم الصناعية الذكية.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن المؤسسة قطعت خلال السنوات القليلة الماضية شوطاً كبيراً في التحديث والتطوير، والتحول إلى كيان صناعي متقدم يواكب أحدث التطورات العالمية في مختلف المجالات، مثل الصناعات الدفاعية، والطاقة المتجددة، والنقل، والبنية التحتية، والمشروعات القومية.
كما أكد أن الهيئة العربية للتصنيع باتت لاعباً محورياً في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال زيادة معدلات الإنتاج المحلي، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب، والمساهمة في إحلال الواردات، بما يقلل الضغط على العملة الصعبة ويدعم ميزان المدفوعات.
وشدد عبداللطيف على أن الهيئة تسعى دوماً لبناء شراكات استراتيجية مع كبريات الشركات العالمية، لنقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة داخل مصر، بما يضمن رفع كفاءة الإنتاج، وتحقيق أعلى معايير الجودة، ودعم القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق المحلية والعالمية.
كما لفت إلى أن الهيئة تلعب دوراً رئيسياً في دعم استراتيجية الدولة للتحول الرقمي، من خلال إدخال التقنيات الذكية في منظومات التشغيل والإنتاج، وتطوير الكوادر الفنية والهندسية عبر برامج تدريب متخصصة، لضمان استدامة التطوير وتحقيق نقلة نوعية في الأداء.
واختتم رئيس الهيئة العربية للتصنيع تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد استمرار العمل بروح الفريق الواحد، للحفاظ على المكتسبات التي تحققت، وتحقيق المزيد من الإنجازات، مشيراً إلى أن الهدف الأساسي هو خدمة الوطن وتعزيز مكانة الصناعة المصرية إقليمياً ودولياً، تماشياً مع توجهات القيادة السياسية لبناء دولة قوية تعتمد على ذاتها في مجالات التصنيع والإنتاج.
